تسويق مليون قنطار من البطاطا المخزنة ل كسر الأسعار

بعد أن بلغت 80 دينارا للكيلوغرام..
**
* جمعية حماية المستهلك تطالب بتطبيق المرسوم المحدد لمسار المنتوج
ف. زينب
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن الشروع أمس الأحد في عملية إخراج واحد (1) مليون قنطار من البطاطا المخزنة لتموين السوق ومن شأن تسويق هذه الكمية الكبيرة أن تسمح ب كسر أسعار البطاطا التي تعد الخضرة الأكثر استهلاكا في الجزائر من بعد أن بلغت مستويات قياسية وصلت في بعض المناطق إلى 80 دينارا للكيلوغرام.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة فقد تم إطلاق هذه العملية لفترة أكتوبر - نوفمبر 2017 والتي تدخل في إطار جهود الرامية إلى تنظيم شعبة البطاطا عبر المتعاملين في مجال التخزين المؤطرين من طرف الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم (أونيلاف).
وحسب الوزارة فقد تم تسجيل نمو في الإنتاج الوطني من المادة حيث انتقل من 6ر2 مليون طن في 2009 إلى 8ر4 مليون طن في سنة 2016.
وقد سمح هذا النمو في الإنتاج بتوفير المنتوج (البطاطا) على مستوى السوق الوطني على مدار السنة وذلك بفضل جهود المنتجين وتأطير السلطات العمومية المختصة والدعم المالي الذي تمنحه الدولة يضيف البيان.
وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قد بادرت إلى إنشاء جهاز تخزين البطاطا منذ بضع سنوات بهدف تحقيق استقرار في تموين السوق والحفاظ على مداخيل منتجي البطاطا الموجهة للاستهلاك.
للعلم فإن المساحة المخصّصة لإنتاج البطاطا ارتفعت من 105.000 هكتار في 2009 إلى أكثر من 150.000 هكتار حاليا.
ويُنتظر أن يصل الإنتاج الوطني من هذا المنتوج إلى ستة (6) ملايين قنطار في آفاق 2019.
من جانب آخر دعت الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمس الأحد إلى التطبيق العاجل لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-66 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بالوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة والتي تسمح بتحديد مسار المنتوج وتضع حدا لتدخل الوسطاء وتذبذب التموين والتلاعب بالأسعار.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن التطبيق العاجل لأحكام هذا المرسوم إجراء لا بد منه لأنه يضع حدا لتدخل الوسطاء والغرباء ويقضي على تذبذب تموين السوق والتلاعب بالأسعار .
وطالبت الجمعية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي باتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل وضع حد لمشكل ارتفاع أسعار البطاطا وذلك بتفعيل دور دواوين الخضر والفواكه وإخراج كميات معتبرة من مادة البطاطا لتموين السوق الوطنية.
ومن شأن هذا الإجراء - يضيف البيان - أن يساهم في التحكم أكثر في استقرار سعر البطاطا وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
واعتبرت الجمعية الأسعار الحالية لمادة البطاطا والتي بلغت 70 دج/ كلغ مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت الجمعية أن هذا الارتفاع غير مبرر مرجعة إياه إلى وجود سماسرة تتحكم في تموين الأسواق من هذه المادة.