موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية يُطالبون بالترقية

دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس الثلاثاء وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل باستصدار رخصة استثنائية تسمح بترقية مساعدي المصالح الاقتصادية والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية والمشاركة في المسابقة المهنية للترقية لرتبة نائب مقتصد.
وأوضح رئيس اللجنة مصطفى نواورية خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مديرية التربية (الجزائر غرب) أن هذه الوقفة تأتي مواصلة للحركات الاحتجاجية التي باشرتها اللجنة مع الدخول المدرسي 2017-2018 مؤكدا أن مطلب ترقية المساعدين والمساعدين الرئيسيين إلى رتبة مقتصد جوهرية لا سيما وأن هؤلاء -كما قال- تم تصنيفهم في الرتبتين 7 و8 بموجب القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية .
وبالمناسبة دعا السيد نواورية وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع في معالجة اختلالات القانون 08/315 المؤرخ في أكتوبر 2008 معتبرا أن فئة عمال المصالح الاقتصادية لقطاع التربية تعد الفئة الأكثر تضررا .
كما دعا إلى التكفل بملف نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير حاملي الشهادات العلمية من خلال تثمين خبرتهم في التسيير وترقيتهم إلى رتبة مقتصد وإنهاء عملية التسيير الملحق باعتباره عملا إضافيا بالنسبة لهم يتم خارج حرم المؤسسة الأصلية .
وبخصوص عملية بيع الكتاب المدرسي طالبت النقابة بتغطية مالية تعويضية عن بيع الكتاب المدرسي و التعامل مع المقتصدين مثلما تعاملت وزارة التربية الوطنية مع المكتبات الخاصة بمنحها هامش ربح بقيمة 15 بالمائة من قيمة الكتاب المدرسي .
وبشأن تسديد المنحة المدرسية المقدرة ب3000 دج طالبت اللجنة بضرورة إيجاد حل نهائي لصيغة تسديد هذه المنحة بداية من الدخول المدرسي المقبل عوض التعامل النقدي الحالي المفضي إلى مشاكل عويصة تنتهي في الكثير من الأحيان إلى التحكيم القضائي وتغريم المسير المالي .