انتخابات إلكترونية في الجزائر بداية من 2022

قال أن تنفيذ قرارات الرئيس لا تعترضه صعوبات مالية .. بدوي:
**
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن الإدارة الجزائرية ستكون جاهزة لتنظيم انتخابات إلكترونية ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2022.
وقال السيد بدوي في حوار مع إذاعة الجزائر الدولية: سنكون جاهزين كإدارة للقيام بانتخابات الكترونية ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2022 وذلك بأياد جزائرية مشددا على أن قرار اللجوء إلى هذه الانتخابات يرجع إلى السلطات العليا للبلاد مضيفا أن هذا النوع من الانتخابات موجود في البلدان المتقدمة .
واعتبر الوزير أن 2017 كانت سنة انتخابية بامتياز وعرفت مواعيد هامة تمثلت في الانتخابات التشريعية ثم المحلية منوها ب احترام الجزائر للمواعيد الدستورية بعد أن شهدت في سنوات مضت تذبذبا كبيرا كانت نتائجه سلبية على المستويين الوطني والدولي مؤكدا أن سمعة الجزائر على المستوى الدولي تكرست من خلال احترام هذه المواعيد الانتخابية .
وفي ذات الإطار أعلن وزير الداخلية عن إعادة النظر في التنظيم الإداري الحالي من خلال اقتراح سيرفعه إلى الحكومة بإنشاء مديريات محلية للانتخابات بحكم --كما قال-- أن العملية الانتخابية دائمة ولتفادي بعض الانتقادات التي كانت موجودة في السابق فيما يخص الهيئة الناخبة مشيرا إلى أن الانتقادات قلت هذه السنة بفضل استعمال التكنولوجيا لتطهير القوائم الانتخابية التي عرفت سحب مليون و300 ألف اسم لمتعددي التسجيلات وللأشخاص المتوفين .
من جانب آخر أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الخميس بالجزئر العاصمة أن تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بما في ذلك القرار المتعلق بإعادة التنظيم الإداري بمناطق الهضاب العليا لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية .
وقال السيد بدوي في رده على سؤال للنائب حكيم بري خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص ترقية دائرة بريكة (باتنة) إلى ولاية منتدبة في اطار التنظيم الإداري الجديد أن تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية أو صعوبات أخرى بما في ذلك القرار الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2015 والمتعلق بتنظيم إداري جديد لمناطق الجنوب والهضاب العليا .
وأوضح أن هذا القرار هو من ضمن الأولويات في إطار خطة وطنية تنموية متكاملة وتبلور -حسبه - في تنظيم إداري جديد بالجنوب من خلال استحداث 10 ولايات منتدبة ثم نحو الهضاب العليا كمرحلة ثانية في 2018 و مستقبلا الانتقال نحو تقسيم اقليمي جديد يتم خلاله استحداث ولايات كاملة الصلاحيات من بين الولايات المنتدبة .
وأوضح في نفس السياق مطمئنا أن القرار السياسي الخاص بترقية بعض دوائر الهضاب العليا إلى ولايات منتدبة قد اتخذ وتعمل مصالحه على تهيئة كل الظروف اللائقة لتنفيذه في سنة 2018 نافيا وجود نقص مرتبط بالجانب المالي لتنفيذ هذا المسعى الذي سيكون في مستوى طموحات مواطني العديد من المناطق كبريكة العلمة أفلو وبوسعادة .
وذكر أن الحكومة بصدد توفير كل الشروط لجعل الولايات المنتدبة بالجنوب وظيفية من خلال تدعيم مصالح الدولة وصلاحياتها في تجسيد البرامج التنموية الخاصة بهذه الولايات الجديدة من اجل --كما قال-- ضمان جاهزيتها لمواكبة طلبات سكانها لتحقيق الاقلاع التنموي المنشود وتقريب الإدارة والسلطات العمومية من المواطن .
وأكد في السياق ذاته أن كل المدن التي تتوفر على معايير قابلة لتنمية مستقلة بوتيرة مقبولة ستستفيد من هذه العملية منها بريكة التي ستستحدث بها ولاية منتدبة جديدة.