بدوي: إعادة التنظيم الإداري بالهضاب العليا لا رجعة فيها

أكد أن قرارات رئيس الجمهورية لا تعترضها صعوبات مالية

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أول أمس، إن قرار إعادة التنظيم الإداري بمناطق الهضاب العليا لا رجعة فيه، ولا تعترضها صعوبات مالية أو صعوبات أخرى كونه يندرج في إطار تنفيذ القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية في 2015، والمتعلقة بمناطق الجنوب والهضاب العليا.
في رده على سؤال للنائب حكيم بري، خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني عن جزب التجمع الوطني الديمقراطي، يتعلق بترقية دائرة بريكة (باتنة) إلى ولاية منتدبة في إطار التنظيم الإداري الجديد، أوضح بدوي، أن تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية أو صعوبات أخرى.
وأكد الوزير أن كل المدن التي تتوفر على معايير قابلة لتنمية مستقلة بوتيرة مقبولة ستستفيد من هذه العملية منها بريكة التي ستستحدث بها ولاية منتدبة جديدة.
وحرص بدوي، على التأكيد بأن قرار الرئيس بوتفليقة، يندرج في إطار الأولويات التي تتضمنها الخطة الوطنية المتعلقة بالتنمية المتكاملة، كما أنه (القرا ر) تبلور في إطار التنظيم الإداري الجديد الذي شمل منطقة الجنوب التي عرفت استحداث 10 ولايات منتدبة، لتليها منطقة الهضاب العليا كمرحلة ثانية في 2018 وأخيرا الانتقال مستقبلا نحو تقسيم إقليمي جديد يتم بموجبه استحداث ولايات كاملة الصلاحيات من بين الولايات المنتدبة.
وإذ أشار إلى اتخاذ القرار السياسي الخاص بترقية بعض دوائر الهضاب العليا إلى ولايات منتدبة، أضاف بدوي، أن مصالحه تعمل على تهيئة كل الظروف اللائقة لتنفيذه خلال السنة المقبلة، مفنّدا وجود «نقص في الجانب المالي لتنفيذ هذا المسعى الذي سيكون في مستوى طموحات مواطني العديد من المناطق كبريكة، العلمة، أفلو وبوسعادة.
أما بخصوص الولايات المنتدبة بالجنوب، فأوضح بدوي، أن الحكومة تعمل على توفير كل الشروط لجعلها «وظيفية» من خلال تدعيم مصالح الدولة وصلاحياتها في تجسيد البرامج التنموية الخاصة بهذه الولايات الجديدة لضمان جاهزيتها لتمكينها من مواكبة طلبات سكانها لتحقيق الإقلاع التنموي المنشود وتقريب الإدارة والسلطات العمومية من المواطن.
❊مليكة/ خ
تأمين الحدود يتطلب تنسيقا مع البلدان المجاورة ... الجزائر جاهزة لتنظيم انتخابات إلكترونية في 2020
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن الإدارة الجزائرية ستكون جاهزة لتنظيم انتخابات إلكترونية ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2022. وشدد السيد بدوي، على أن قرار اللجوء إلى هذه الانتخابات يرجع إلى السلطات العليا للبلاد. مضيفا أن هذا النوع من الانتخابات موجود في البلدان المتقدمة.
واعتبر الوزير في تصريح للإذاعة نهاية الأسبوع أن 2017 كانت سنة «انتخابية بامتياز» وعرفت مواعيد هامة تمثلت في الانتخابات التشريعية ثم المحلية. منوّها باحترام الجزائر للمواعيد الدستورية بعد أن شهدت في سنوات مضت تذبذبا كبيرا كانت نتائجه سلبية على المستويين الوطني والدولي. مؤكدا أن سمعة الجزائر على المستوى الدولي تكرست من خلال احترام هذه المواعيد الانتخابية.
وفي ذات الإطار أعلن وزير الداخلية، عن إعادة النّظر في التنظيم الإداري الحالي من خلال اقتراح سيرفعه إلى الحكومة بإنشاء مديريات محلية للانتخابات بحكم كما قال أن العملية الانتخابية دائمة، ولتفادي بعض الانتقادات التي كانت موجودة في السابق فيما يخص الهيئة الناخبة. مشيرا إلى أن الانتقادات قلّت هذه السنة بفضل استعمال التكنولوجيا لتطهير القوائم الانتخابية التي عرفت سحب مليون و300 ألف اسم لمتعددي التسجيلات وللأشخاص المتوفين.
وفي موضوع آخر أكد السيد بدوي، أن تأمين الحدود الجزائرية يتطلب تنسيقا دائما مع مختلف المؤسسات الأمنية والبلدان المجاورة. موضحا أن الجزائر محاطة في هذه الظروف الاستثنائية بمخاطر أمنية تتعلق بظاهرة الإرهاب التي أصبحت تتعدى كل الحدود وليست لها هوية أو دين. وأضاف السيد بدوي، أن الجزائر تعمل على توسيع هذا التنسيق من خلال لجان مشتركة مع الدول المجاورة، هدفها تنمية الشريط الحدودي وتقييم البرامج التنموية التي يتقرر تجسيدها، بالإضافة إلى لجان فرعية مكلفة بالتنسيق الأمني وكذا عقد لقاءات دورية للمسؤولين المحليين للمدن الحدودية. وعن انتخاب الجزائر لرئاسة الآلية الإفريقية «أفريبول» لمدة عامين أكد الوزير، أن تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب أصبحت مثالا يحتذى به، حيث تريد الكثير من الدول الاستفادة منها، مشددا على أن قيم المصالحة الوطنية تعد أكبر مكسب في المرحلة الصعبة التي عاشتها الدولة الجزائرية.
❊ق/ و