19 بالمائة من الزيجات تنتهي ب أبغض الحلال ** الجزائر تحقق في وفاة بعض رعاياها بالخارج.. كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس أنه تم تسجيل 68284 حالة طلاق في الجزائر وبعملية حسابية بسيطة نجد أن بلادنا تعد ما يزيد في المعدل عن 187 حالة في اليوم الواحد وما يقارب معدله نحو ثماني حالات في الساعة الواحدة وهو رقم مروّع بلا شك يكشف مدى التفكك الاجتماعي والأسري بالجزائر. وذكر وزير العدل وهو يواصل سرد الأرقام الصادمة أن نسبة حالات الطلاق في الجزائر تعادل 19.54 بالمائة من حالات الزواج التي بلغت 349544 حالة زواج سنة 2017. وأشار الوزير لوح إلى أن هذا الوضع يبعث على القلق مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك أشياء أخرى قبل الوصول إلى القضاء . وتأسف لوح لكون حالات القذف في المجتمع الجزائري تتفاقم يوما بعد آخر متسائلا عن الأسباب التي تجعل الجزائريين يلجؤون إلى السب والشتم والقذف وعن الأرقام كشف أنه تم تسجيل أزيد من 4 آلاف حالة قذف خلال 2017. فتح تحقيق في وفاة جزائري بإسبانيا أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس أن النيابة الجزائرية فتحت تحقيقا في ظروف الوفاة الغامضة لمواطن جزائري بإسبانيا واثنين آخرين بفرنسا. وأوضح وزير العدل خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على أعضاء من الحكومة أن النيابة في الجزائر فتحت تحقيقا في ظروف وفاة رعية جزائري بإسبانيا وفقا للمادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة 2015 وذلك من أجل تسليم جثة الضحية وإعادة تشريحها والقيام بالإنابات القضائية اللازمة . وقال الوزير أن السلطات الإسبانية أجرت تحقيقا في الظروف الغامضة لوفاة الرعية الجزائري بإسبانيا مشيرا إلى أن الجزائر فتحت بدورها تحقيقا في القضية وهذا بموجب قانون الإجراءات الجزائية . وبخصوص المواطنين الجزائريين اللذين اغتيلا في ظروف غامضة بفرنسا أكد لوح أن النيابة فتحت تحقيقا في هذه القضية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية مبرزا أن الجزائر تربطها بفرنسا اتفاقية في المجال الجزائي وهذا يعد -كما قال- من النتائج الملموسة لإصلاحات رئيس الجمهورية لضمان كرامة المواطن الجزائري . من جانب آخر أكد وزير العدل أن التحقيق متواصل في قضية وفاة الطفل رمزي بالدواودة (ولاية تيبازة) مشيرا إلى أنه تم إعطاء أمر بتشريح الجثة بالإضافة إلى القيام ببعض التحاليل على مستوى المخابر المختصة لمعرفة ملابسات وظروف هذا الحادث المأساوي. لوح يدعو إلى الابتعاد عن الشعارات السياسوية دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة إلى الابتعاد عن الشعارات السياسوية التي تنتقد أداء القضاء مؤكدا أن الإصلاحات التي يشهدها القطاع جد عميقة وهادفة . وقال الوزير أن الشعارات السياسوية التي تنتقد أداء القضاء ليس لها أي تأثير على التوجه الحقيقي للإصلاحات داعيا الأسرة الإعلامية إلى مرافقة الإصلاحات العميقة في قطاع العدالة والتي تتم تحت إشراف مباشر لرئيس الجمهورية الذي أكد ضرورة ضمان الحريات واحترام كرامة المواطن وإعادة الثقة للمؤسسة القضائية. وأضاف قائلا: نحن نتقدم في إطار دولة القانون على أسس سليمة ويجب أن يتبناها الجميع في إطار نظرة شاملة وليس خدمة للمصالح الضيقة . وأشار الوزير إلى أهم الإصلاحات التي يتم إدراجها حاليا والمتعلقة بتعديل قانون الإجراءات الجزائية ومشروع القانون الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء والذي ينص على أن صحيفة السوابق العدلية التي لن تكون مانعا في التوظيف إلا في حالة تنافي الجنحة المرتكبة مع الوظيفة المراد شغلها بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ودعا لوح إلى تبني سياسة جزائية ترتكز على الوقاية في محاربة الجريمة وليس فقط الردع وإعادة المبادئ الأخلاقية التي تحكم المجتمع كاشفا في ذات الإطار عن تنامي الجرائم الأخلاقية مثل القذف الذي تم بشأنه إحصاء قرابة 4 آلاف جريمة .