9ر1 مليون متعامل مسجل في السجل التجاري

إلى غاية نهاية نوفمبر 2017
9ر1 مليون متعامل مسجل في السجل التجاري
تم إحصاء أزيد من 95ر1 مليون من المتعاملين الاقتصاديين مسجلين في السجل التجاري حتى نهاية نوفمبر 2017 مقابل 89ر1 مليون متعامل في نهاية سنة 2016 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن وزارة التجارة.
وحسب ذات المصدر فإن الجزائر تحصي تجديدا ب1.956.042 من المتعاملين الاقتصاديين حتى نهاية نوفمبر 2017.
ومن ضمن إجمالي هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين ينشط 1.772.208 بصفة الشخص الطبيعي (91 بالمائة) و183.834 ينشطون بصفة الأشخاص المعنويين (مؤسسات) وبلغت التسجيلات في السجل التجاري خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2017 ما مجموعه 330.044 تسجيل مقارنة ب360.640 تسجيل خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بانخفاض قدره 9 بالمائة.
وتتشكل هذه التسجيلات من 287.343 متعامل بصفة الشخص الطبيعي (87 في المائة من المجموع) و42.701 مؤسسة ما يمثل 13 في المائة.
ومن أصل 287.343 شخص طبيعي مسجلين في السجل التجاري نجد 128.379 شخصا طبيعيا قاموا بتأسيس شركات جديدة (45 بالمائة) و82.733 قاموا بتعديلات على سجلاتهم (29 بالمائة ) و76.231 شطب (26 بالمائة).
وبالنسبة للمتعاملين الأشخاص المعنويين بلغ عدد الشركات التي تم إنشاؤها في الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2017 ما مجموعه 16.945 شركة في حين تم تعديل سجلات 19.657 شركة وشطب6.087 شركة لتوقفها عن النشاط و12 شركة قامت بإعادة التسجيل.

700.000 متعامل يحوزون السجل التجاري الإلكتروني
إلى غاية نهاية نوفمبر 2017 ومن أصل 1.95 مليون متعامل مسجل في السجل التجاري 698.512 متعامل يحوزون على سجل التجاري الالكتروني وهو ما يمثل 36 بالمائة من مجموع المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري.
في نهاية عام 2016 كان عدد المتعاملين الذين يحوزون على السجل التجاري الالكتروني 530.895 متعامل (456.533 من الأشخاص الطبيعيين و74.362 معنويين).
ومن بين المسجلين في السجل التجاري الالكتروني البالغ عددهم 698.512 شخصا في نهاية نوفمبر 2017 بلغ عدد الأشخاص الطبيعيين 848.604 شخصا (86 في المائة) و93.664 شخص معنوي (14 في المائة).
يذكر أن السجل التجاري الالكتروني الذي أعدته وزارة التجارة والمركز الوطني للسجل التجاري بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مدعم برمز آمن (يحتوي على بيانات مشفرة) ما يضمن أمن مستخرج السجل التجاري وتحديده ومراقبة البيانات عبر الإنترنت.
وكان السجل التجاري الالكتروني قد أطلق في سنة 2014 يسمح لأي شخص مهتم للوصول إلى جميع المعلومات التي تم تحديثها من قبل المركز الوطني للسجل التجاري المتعلقة بوضعية التاجر شخص طبيعي أو اعتباري. وتهدف هذه الأداة الإلكترونية أيضا إلى تيسير وتطوير وتحديث عملية مراقبة النشاط التجاري.
وتسمح أيضا لأعوان المراقبة بتحديد حامل السجل التجاري والنشاطات التي ينجزها.