الحكومة عازمة على مراجعة نظام الدعم

العملية لن تكتمل قبل نهاية 2018
الحكومة عازمة على مراجعة نظام الدعم

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي أن هناك فوج عمل تحت إشراف الوزير الأول احمد أويحيى يضم ممثلين عن وزارة المالية والعديد من القطاعات الوزارية الأخرى يقوم حاليا بدراسة نظام الدعم من اجل الانتقال من نظام دعم معمّم إلى نظام يستهدف مستحقيه الحقيقيّين ويبدو أن الجزائر ستشهد ميلاد نظام جديد للدعم تبدو الحكومة عازمة على استحداثه قريبا على أمل تقليص الإنفاق العام على السياسة التضامنية.
وأضاف الوزير في رده على انشغال أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتوجيه نظام الدعم أن فوج العمل المنصب على مستوى الوزارة الأولى يعمل حاليا على الملف موضحا أنه لن يتم استكمال العملية (مراجعة توجيه نظام الدعم) قبل نهاية 2018.
وأضاف أن هذه المسألة تندرج في إطار الإصلاحات التي كان قد أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان قبل أشهر قليلة.
وكان السيد بن مرادي قد صرح أمس (الاثنين) أن تقييم نظام الدعم هو جار على مستوى الحكومة: نحن بصدد العمل من اجل الانتقال فعليا من نظام دعم معمم إلى نظام يستهدف مستحقيه فعلا والذي يسمح لنا بإنهاء حالة عدم التناسق الذي يساهم في التذبذب الحاصل في التجارة الخارجية .
في سياق منفصل قال الوزير في رده على أسئلة أخرى لنواب اللجنة البرلمانية متعلقة بالوضعية الاقتصادية للبلاد والإجراءات المتخذة من اجل تقليص فاتورة الاستيراد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بتعليق استيراد 851 منتوج هي مؤقتة.
كما أشار إلى أن هذه التدابير تهدف بالأساس إلى تشجيع الصناعات الوطنية موضحا أن 85 بالمائة من المنتجات التي تستعمل في الصناعة الوطنية هي مستوردة.
وأضاف أن قرار تعليق استيراد 851 منتوجا جاء بعد عمل دام 4 اشهر من خلال عقد لقاءات متعددة مع المنتجين المحليين الممثلين لمختلف الشعب مضيفا أنه بعد إقرار هذا النظام تتلقى مصالحه يوميا طلبات من مختلف الشعب لحماية المنتجات المصنعة محليا.