عدل" تبشّر 15 ألف عائلة بالفرج القريب

عبّر العديد من المواطنين من أصل 4 آلاف محتجّ على عملية الإقصاء من سكنات "عدل" بعدما تحصّلوا على الموافقة بخصوص طلبات الحصول على مسكن بصيغة البيع بالإيجار سنة 2001 وأقصيوا منها بغير وجه حقّ، عن استيائهم وتذمّرهم الكبيرين جرّاء الإجراء الأخير المتّخذ من طرف وكالة "عدل" التي استدعت أمس الأوّل حوالي 15 ألف مستفيد من أجل تدوين أسمائهم في القائمة الأولية·
ال 15 ألف عائلة التي بشّرتها وكالة "عدل" "بالفرج القريب" سيتمّ نشر أسمائها لاحقا عبر موقع "عدل" الإلكتروني على الأنترنت حتى يتمكّن المقبولون من المشروع السكني من التقدّم حسب التاريخ المعلن عنه من الوكالة لتسديد الشطر الأوّل، وذلك على خلفية الوعود التي قدّمتها الوزارة الوصية لحلّ القضية قبل دخول شهر أفريل المقبل·
وأكّد كثير من المواطنين الذين ينتظرون دورهم للتسجيل في القائمة التي أعلنت عنها وكالة "عدل" من أجل الاستفادة من مشاريعها السكنية المتواجدة في كلّ من موقع الرغاية والرويبة وذلك بالترتيب التاريخي للدعوات، امتعاضهم من الطريقة المتّبعة بعدما قرّرت إدارة الوكالة استدعاء المواطنين الذين لديهم دعوات بتاريخ 18 أوت، على أن تستمرّ العملية بالتسلسل التاريخي إلى غاية 31 ديسمبر· وهي الطريقة التي قال عنها المستفيدون الذين ينتظرون دورهم إنها تأخذ وقتا طويلا حتى يتمّ استدعاءهم وذلك بالرغم من أن التطمينات المقدّمة لهم تفيد بأن المواقع التي ستستقطب مشاريع 4 آلاف مسكن متواجدة بكلّ من الرويبة والرغاية، وهو الأمر الذي لم تهضمه تلك العائلات التي توجد أغلبها في وضعية لا تحسد عليها، في الوقت الذي تلجأ فيه أغلبها إلى الكراء من مكان لآخر في ظلّ التماطل الذي حصل في ملفاتها المودعة لدى الوكالة منذ 2001 ، متسائلين في الوقت ذاته عن عدم دمج الاستدعاءات، خاصّة وأن أغلبهم كان غائبا خلال اليوم الأوّل، خاصّة وأن مواقع المشروع موحّدة في حين يعتبرون من نفس مجموعة المسجّلين ضمن البرنامج الإضافي لسنة 2001·
يذكر أن قضية المقصيين من سكنات "عدل" لبرنامج 2001 أحدثت ضجهة كبيرة وأسالت حبر العديد من الصحف الوطنية بالنّظر إلى الاحتجاجات والاعتصامات في حشود كبيرة نظّمها هؤلاء في فترات متتالية أمام كلّ من مقرّ وزارة السكن ووكالة "عدل"، تنديدا منهم بملفاتهم المهمّشة والمقصية التي أودعوها لدى الوكالة وبقيت حبيسة الأدراج لسنوات بالرغم من الوعود التي يتلقّونها مرارا من طرف المسؤولين الذين سئموا من تصريحاتهم التي وصفوها بالمخادعة، وهي الخطوات التي رافقوها بمنح السلطات مهلة أواخر شهر مارس من أجل الردّ الفعلي والحقيقي على مطالبهم والمتعلّقة بمنحهم السكنات التي أودعوا بشأنها ملفاتهم وقوبلت منذ 10 سنوات بالموافقة، غير أن التلاعب كان مصيرهم حسب تعليقاتهم، مضيفين أنه عندما تتلاقى الرّشوة مع المحاباة و"المعريفة" في تسيير هكذا برامج يكون مآلها الفشل بالتأكيد