واشنطن ترفع العقوبات المالية عن موسى كوسا

رفعت الولايات المتحدة العقوبات المالية التي كانت فرضتها على وزير الخارجية الليبي السابق موسى كوسا الذي فر إلى بريطانيا الأسبوع الماضي، على أمل أن يشجع ذلك مسؤولين آخرين في نظام معمر القذافي على الانشقاق.
وقال ديفيد كوهين، وكيل أول وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن هروب كوسا، الذي ظل مواليا للقذافي لمدة ثلاثة عقود، أثبت فعالية العقوبات المالية "لممارسة الضغط على الأفراد".
وذكر أن بلاده رفعت العقوبات لأن كوسا قطع علاقاته مع القذافي.
فرضت عقوبات أمريكية على كوسا يوم 15 مارس الماضي في اطار قائمة تجميد اصول استهدفت 12 مسئولا وشركة من ليبيا تخضع لسيطرة حكومة القذافي.
وأشار كوهين إلى أن 13 مسئولا ليبيا آخرين لا يزالون في قائمة العقوبات وان واشنطن تعتزم اضافة المزيد "في الأيام المقبلة".
وقال: "فرار كوسا ورفع العقوبات عنه سيشجعان آخرين في الحكومة الليبية على اتخاذ قرارات مماثلة بالتخلي عن نظام القذافي".
وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن فرار كوسا يظهر أن الدائرة الضيقة بجوار القذافي بدأت "تتداعى".
وتهدف العقوبات الى تجميد أي أموال يحوزونها في المؤسسات المالية الدولية وتحظر على المؤسسات الأمريكية أي تعاملات معهم.
وجمدت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 33 مليار دولار من الاموال الليبية للضغط على حكومة القذافي ومنعه من استخدام العنف ضد المنشقين الذين يحاولون الاطاحة به.