الشروع في محاربة التجارة الفوضوية ببومرداس

تطبيقا لقرار الوالي
الشروع في محاربة التجارة الفوضوية ببومرداس
شرعت مديرية التجارة لولاية بومرداس بالتنسيق مع السلطات المعنية في تجسيد قرار وضع حد لتفشي ظاهرة التجارة الفوضوية عبر إقليم الولاية وهو القرار الذي لقى ترحيبا من قبل المواطنين الذين يرون أنه من الضروري عدم التراجع عن قرار تنقية تراب الولاية من التجارة الفوضوية التي أضحت بمثابة هاجس يشوه المنظر الجمالي لبلديات بومرداس وبالأخص عاصمة الولاية.
ي. تيشات
تعتزم السلطات المعنية لولاية بومرداس بقرار من المسؤول الأول للهيئة التنفيذية للولاية عبد الرحمن مدني فواتيح إزالة جميع المحلات التجارية التي أنجزت بطريقة فوضوية وكذا تنقية المساحات من التجارة العشوائية بقوة القانون الذي يهدف لوضع حد لتفشي ظاهرة التجارة الموازية خصوصا وأن جل بلديات ولاية بومرداس تتوفر على الأسواق الجوارية التي أنجزت خصيصا لوضع المعنيين أمام ضرورة تفادي البيع عبر حواف الطرقات والمساحات المتواجدة وسط الأحياء السكانية كما هو الشأن على مستوى مدخل بلدية تيجلابين التي تعتبر من أهم بلديات ولاية بومرداس التي تفشت فيها ظاهرة التجارة الفوضوية مما أثار حفيظة المواطنين الذين يطالبون من والي الولاية التدخل شخصيا لمطالبة المير باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتجسيد قوة القانون وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
وتم ببلدية بومرداس إزالة أكثر من 25 تاجرا فوضويا وكذا الطاولات التجارية الفوضوية ببلدية قورصو كما هو الشأن على مستوى منطقة حلايمية بلدية بودواو على أن تتواصل الحملة إلى غاية تطهير التجارة من العواقب التي تشوه المنظر الجمالي لبلديات ولاية بومرداس التي استفادت من عدة مشاريع تنموية لها علاقة مباشرة بتحسين الحياة اليومية للمواطنين وهو ما اكده والي الولاية عبد الرحمن مدني فواتيح الذي وبحسب اعتراف سكان الولاية أثبت منذ تعيينه بالولاية بأنه المسؤول الأنسب لجعل ولاية بومرداس في مصاف أحسن ولايات القطر الجزائري.
...ودخول المعهد المتخصّص في السمعي البصري حيز الاستغلال قريبا
سيدخل المعهد الوطني المتخصص في السمعي البصري و فنون الصناعات المطبعية الثاني من نوعه وطنيا بعد مركز أولاد فايت بالجزائر العاصمة حيز الاستغلال شهر سبتمبر من السنة الجارية وهو المرفق التكويني الهام الذي يتسع ل300 مقعد بيداغوجي ويوفر تكوين متخصص في المجال في تسعة تخصصات كمرحلة أولى أربعة منها في مجالات تتعلق بفنون السمعي البصري والمتبقي في الفنون التصويرية بتوفير نظام داخلي للمتربصين بقدرة استيعاب تصل إلى 240 سرير بشهادة تقني سامي بعد قضاء فترة تكوين تتراوح ما بين السنتين والثلاث سنوات حسب التخصصات.
وكلف إنجاز هذا المرفق التكويني الحيوي الذي سجل سنة 2013 ضمن البرامج القطاعية الممركزة غلاف مالي يناهز 240 مليون دج خارج عمليات التجهيز كما وضع القطاع في متناول المتربصين كذلك أربعة تخصصات جديدة تتمثل في تخصصات التصبير والتتبيل ومعاون في تربية الطفولة ومبادئ أولية في تركيب وصيانة آلات التبريد والتكييف.
تجدر الإشارة من جهة ثانية إلى أن الشبكة المؤسساتية للقطاع بالولاية توفر نحو 7300 مقعد بيداغوجي في التكوين الإقامي من خلال 46 مرفقا تكوينيا موزعا على 3 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني و18 مركز للتكوين المهني والتمهين و8 ملحقات لمراكز التكوين المهني والتمهين و16 مؤسسة تكوينية خاصة ومركز جهوي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.
ووصل العدد الإجمالي للمتربصين الذين التحقوا بالشبكة المؤسساتية للتكوين دورة فيفري 2018 إلى ما يزيد عن 16.000 متربص في جميع أنماط التكوين منهم أزيد من 13000 متربص في التكوين المتوج بشهادة و3000 متربص في مختلف أنماط التكوين التأهيلي كما يضع القطاع في متناول المتربصين تكوينا في 21 شعبة مهنية تشمل 183 تخصص منهم 73 تخصص في التكوين الإقامي و110 تخصص في التكوين عن طريق التمهين.