أكثر من 80 من سكان القطاع تحت خط الفقر ** في سياق التحذيرات من تدهور الأوضاع بشكل عام في قطاع غزة وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي بسبب الحصار وعدم إتمام عملية المصالحة أكدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة انخفاض القوة الشرائية إلى نحو 60 في الوقت الذي تواصلت فيه التحذيرات الفلسطينية من خطوة المخطط الأمريكي الهادفة لتوظيف أزمة غزة الإنسانية من خلال مؤتمر البيت الأبيض. ق.د/وكالات قال علي الحايك رئيس الجمعية في تصريح صحافي إن ذلك يأتي في ظل غياب الحلول اللازمة لإنهاء أزمات غزة محذرا من أن سوء هذه الأوضاع الاقتصادية قد يدفع بالسكان ل أساليب غير مشروعة لتأمين احتياجاتهم المعيشية. وطالب بتحرك عاجل لتقديم مساعدات اقتصادية تنموية للقطاع الخاص ولأهالي غزة وذلك بسبب الأزمات والتداعيات الجديدة للحصار والتي نجم عنها سوء الأوضاع الاقتصادية. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن سكان غزة أصبحوا يعيشون حالة من اليأس وأنهم لا يستطيعون تحمل سوء الأوضاع المعيشية خلال الأشهر المقبلة في ظل حالة الانهيار الكامل التي يشهدها قطاع غزة في مختلف مناحي الحياة. ورفعت حالة الانهيار الكامل التي يشهدها قطاع غزة نسبة الفقر لحوالى 80 والبطالة إلى 50 بالتزامن مع انعدام فرص العمل وعدم قدرة القطاع العام والخاص على استيعاب المزيد من العمال والخريجين وغياب الحلول الحكومية وعدم تمكن التجار ورجال الاعمال من الاستثمار في مشاريع تنموية جديدة . وناشد الحايك الرئيس محمود عباس لتوجيه التعليمات للتخفيف عن أهالي غزة وتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص وتعويضه عن خسائره المالية والاستمرار في الضغط لإنجاز المصالحة الفلسطينية كونها طوق النجاة الوحيد للقضية بصورة عامة والشعب الفلسطيني وقطاع غزة بصورة خاصة . يشار إلى أن أزمات القطاع المالية والاقتصادية تفاقمت مع اقتراب الحصار من نهاية عامه ال 11 وكذلك لعدم التمكن من إنهاء أزمة الانقسام الفلسطيني خاصة مع استمرار الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية تجاه غزة في افريل من العام الماضي التي تمثلت في تقليص رواتب الموظفين بنسبة 30 وهو أمر ساهم في انخفاض القوة الشرائية وتكبيد اقتصاد غزة خسائر مالية كبيرة. تحذير كبير وفي السياق حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من استمرار الجرائم المختلفة في قطاع غزة والمتمثلة في جرائم القتل والانتحار والهروب عبر مراكب الموت وعبر السياج الحدودي مع الاحتلال. جاء ذلك بعد ارتفاع جرائم القتل والانتحار خلال الأيام القليلة الماضية لمستويات غير مسبوقة وقالت الجبهة إنها كانت هرباً من الواقع المؤلم والمأساوي الذي وصلت إليه الحالة الحياتية والمعيشية في قطاع غزة التي تزداد سوءا يوما بعد يوم مع استمرار الحصار الظالم والإجراءات العقابية للسلطة الفلسطينية والضرائب الداخلية التي تفرضها حركة حماس على المواطنين . وأكدت أنه لا يمكن السكوت على استمرار الواقع الكارثي والمؤلم في قطاع غزة من ارتفاع نسب الفقر والبطالة والجوع وانعدام الأمن الغذائي ومشكلة الكهرباء وشح المياه والغلاء الفاحش وارتفاع الضرائب ما ينذر بانفجار شعبي يتحمل مسؤوليته الاحتلال بالدرجة الأولى وحكومة التوافق الوطني ثانياً . وأشارت إلى أن الانقسام يعد جريمة بحق الشعب الفلسطيني وأن استمراره ساهم بتشديد الحصار على قطاع غزة ومضاعفة المشكلات المعيشية والحياتية لافتة إلى أن ذلك دفع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع نحو مزيد من التردي والتدهور . إلى ذلك واصلت التنظيمات الفلسطينية رفضها لعقد الإدارة الأمريكية جلسة في البيت الأبيض لمناقشة أوضاع غزة السيئة وقالت الجبهة الديمقراطية إن ذلك يعد توظيفا أمريكيا لمعاناة غزة وإبرازها بأنها قضية إنسانية وبحاجة للحل على حساب المشروع الوطني الفلسطيني دون النظر إلى الأسباب الحقيقية التي يتحملها بالدرجة الأولى الاحتلال وسياساته. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة ووقف سياسة الكيل بمكيالين وشددت على ضرورة قيامه برفع الحصار الظالم عنه دون قيد أو شرط. وكانت حركة حماس قد اتهمت على لسان القيادي سامي أبو زهري الولاياتالمتحدة بمحاولة توظيف أزمات قطاع غزة ومعاناة أهله ل فرض رؤيتها لحل الصراع في الشرق الأوسط على حساب الحقوق الفلسطينية . واعتبر أن التوجه الأمريكي المتعلق بغزة هو محاولة لإنقاذ الاحتلال في ظل إدراكه للانفجار الوشيك في القطاع نتيجة السياسات القاتلة . من جهته حذر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب من الاجتماع الذي دعت اليه الإدارة الأمريكية لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وقال إن أهدافه خطيرة . وأشار إلى أن تلك الأهداف تتخلص في جعل ملف غزة ملفا إنسانياً الأمر الذي سيترتب عليه العمل على إخراج الاحتلال من أزمته وإعفائه من مسؤولياته كقوة احتلال . وقال نحن على قناعة أن الإدارة الأمريكية ليست إنسانية وهي مسؤولة عن تداعيات الحصار الذي أدى لخنق غزة ووصول الأوضاع فيها إلى هذا المستوى . وأكد على أن أي مخرجات تمس الحقوق والثوابت مرفوضة والتعاطي معها من قبل أي طرف سيعد جريمة بحق القضية الفلسطينية . وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات قد أعلن أن البيت الأبيض سيعقد مؤتمرا هذا الأسبوع يهدف إلى إيجاد حلول حقيقية لمشاكل غزة وقال إن المؤتمر سيركز على الأفكار حول كيفية تطوير اقتصاد غزة محملا حركة حماس المسؤولية عن الأزمة. *أونروا : 77 من اللاجئين الفلسطينيين في القطاع تحت خطر الفقر ويعاني الفلسطينيون من مشاكل سياسية واجتماعية عدة إلا أن المشاكل الاقتصادية هي الأكثر فداحة وانتشاراً خصوصاً أن تشتتهم في معظم بلدان العالم يُقابل برفض وتمييز ضدهم ما يزيد من أزمتهم تماماً كما هو حاصل في لبنان ولكن الأزمة الاقتصادية لا تقتصر على اللاجئين الفلسطينيين حول العالم إذ أعلنت وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 77 من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة هم تحت خطر الفقر وتسيطر عليهم حالة من الإحباط الشديد. وأكد مدير عمليات المنظمة في القطاع ماتياس شمالي في تصريحاته أن مليون لاجئ فلسطيني من أصل مليون و300 ألف في قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائية من الوكالة الأممية معرباً عن أسفه لحالة الإحباط الشديدة التي تسود أوساط اللاجئين الفلسطينيين في غزة . وقال شمالي: إذا لم تستطع أونروا جلب المزيد من الدعم حتى ماي المقبل فإن العجز المالي سيزيد وستكون المساعدات التي نقدمها للفلسطينيين في مرحلة الخطر فضلاً عن إمكان أن تضطر الوكالة إلى إغلاق بعض مقارها . وأوضح المسؤول الأممي أن تفويض أونروا بصفتها وكالة غوث لن ينتهي إلا بوجود حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين مشدداً على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة. وكانت أونروا قد وجهت الاثنين الماضي نداءً للمجتمع الدولي لتوفير 354 مليون دولار حتى تتمكن من تقديم خدماتها الإنسانية خصوصاً في قطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة الحصار المفروض منذ أحد عشر عاماً. وتأتي هذه التصريحات بعد بيانات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني هذه السنة تفيد بأن معدلات البطالة في السوق الفلسطينية تفاقمت إلى 27.4 عام 2017 ارتفاعاً من 26.9 عام 2016 فيما تشهد نسب البطالة تفاوتاً بين الضفة الغربية وقطاع غزة إذ بلغت 18.1 في الضفة مقابل 43.6 في قطاع غزة. وأضاف الجهاز أن عدد العاطلين من العمل في السوق الفلسطينية بلغ 377.3 ألف فرد في كلّ من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبلغ عدد العاطلين من العمل في الضفة الغربية 157.1 ألفاً بينما بلغ عددهم في قطاع غزة 220.2 ألفاً. ويعاني قطاع غزة حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة أوضاعاً معيشية متردية جراء الحصار المستمر منذ نحو 11 عاماً إضافة إلى تعثر عملية المصالحة بين حركتي فتح و حماس . وما زاد الطين بلة أن هذه البيانات والمناشدات أتت بعد أشهر قليلة على معاقبة الولاياتالمتحدة الأميركية ل أونروا بتخفيض قيمة تبرّعاتها من 125 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017 المنصرم إلى 60 مليون دولار هذه السنة مع تحديد الأقاليم التي تستفيد من تلك المساعدات ما فاجأ الوكالة. ووصف الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع آنذاك القرار الأمريكي بأنه تهديد لعمل المؤسسة وخدماتها الإنسانية التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين . وأوضح أنّ هذا القرار يأتي في أعقاب أزمة مالية عرفتها الوكالة خلال عام 2017 وأزمة مالية أخرى تنتظرنا خلال عام 2018 الجاري. بالتالي فإنّ تقليص المساعدات سوف يزيد الطين بلّة وسيجعل عملنا في خدمة خمسة ملايين وتسعمائة ألف لاجئ فلسطيني صعبة . وأشار إلى أنّه على الرغم من كلّ الأخبار المقلقة والمفاجئة فإنّ الوكالة مصمّمة على الاستمرار بخدماتها في مجالاتها كافة مشدداً على أنّ تلك الخدمات ما زالت قائمة والوكالة لم تغلق أبوابها . ووصف مدير الوكالة في المنطقة إبراهيم الخطيب في حديث إلى أنّ الاستقرار والأمن الاجتماعي في المنطقة سيكونان في خطر إذا توقّفت أونروا عن العمل مشيراً إلى أنّ ثمّة عجزاً بنسبة 440 مليون دولار أميركي في ميزانية الوكالة البالغة ملياراً و200 مليون دولار وذلك منذ بداية العام الجاري . وأوضح أنّ ثمّة أزمة حقيقية بدأت تظهر. وعلى الصعيد الإداري وبين الموظفين بدأنا إجراءات تقشّف لا يمكن أن يتصوّرها عقل من أجل استمرار تقديم الخدمات للاجئين من دون أيّ تغيير أو انقطاع حتى وإن كان ذلك على حسابنا. وصرنا نطفئ مولدات الكهرباء ساعة يومياً حتى نحافظ على كمية المازوت المطلوبة لاستمرار العمل في العيادة. وكان يحقّ للموظّف عند بلوغه الستين من عمره أن يطلب تمديد فترة خدمته حتى 62 عاماً لكنّ هذا ألغي اليوم. أمّا إجراءات التعيين في المدارس والعيادات والتوظيف في المراكز فقد صارت تجري بتقشف يراعي الأزمة .
