كشف ورشة سرية لصناعة الخمور في غرداية

كانت تُعبّأ في قارورات بلاستيكية
كشف ورشة سرية لصناعة الخمور في غرداية
في إطار المهام المسندة لمصالح الشرطة لمحاربة الجريمة بكل أشكالها خاصة بالوسط الحضري وحرصا منها مصالح الشرطة بغرداية للحفاظ على الصحة العمومية وكذا الإقتصاد الوطني تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية غرداية الأسبوع الفارط من الكشف عن ورشة سرية لصناعة المشروبات الكحولية التقليدية بدون رخصة توقيف شخص (36 سنة) وحجز معدات ومواد مستعملة في عملية الإنتاج.
وحسب ما أورده بيان لأمن ولاية غرداية تلقت أخبار اليوم نسخة منه فإن حيثيات القضية تعود إلى الأيام الأولى من الشهر الجاري أين وردت إلى ذات المصالح معلومات مؤكدة حول وجود أشخاص أنشأوا ورشة سرية لصناعة مختلف أنواع الكحول التقليدية ويقومون بترويجها عبر مختلف أنحاء مدينة غرداية وما جاورها من خلال تعبئتها في قارورات بلاستيكية مهيأة للترويج وهذا بدون ترخيص أو قيد بمختلف اللوائح والقوانين المعمول بها.
على إثر ذلك وبعد عملية الإستغلال الأمثل لهاته المعلومات وتأكيدها وبالتنسيق الدائم والمستمر مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية تم القيام بعملية تفتيش للمكان المخصص للورشة السرية المملوكة للمشتبه فيه الرئيسي والمختصة في صناعة المشروبات الروحية التقليدية أين تم ضبط المشتبه فيه يقوم بعملية صناعة هاته المشروبات عن طريق التقطير وبإستعمال معدات وأنابيب مخصصة لذلك كما تم ضبط بعض القارورات البلاستيكية معبأة بالمادة السالفة الذكر مهيأة للترويج في مدينة غرداية وما جاورها حيث تم حجز هاته المعدات والوسائل المتمثلة في بعض قارورات غاز البوتان أواني مخصصة للغرض فرن للتسخين وأنابيب خاصة بالتقطير أكياس كبيرة الحجم مملوءة بالتمر المجفف يستعمل في تحضير الوصفة الخاصة بالمشروب كما تم توقيف المشتبه فيه الذي اعترف بالجرم المنسوب إليه الذي يقوم به خلسة ويقوم بترويج المشروب من خلال وضعه في قارورات بلاستيكية ويبيعها بمبالغ معتبرة.
وبعد استكمال كافة الإجراءات القضائية تم تقديم المشتبه فيه إلى الجهات القضائية بخصوص القضية التي تتمثل في إنشاء ورشة سرية لصناعة المشروبات الكحولية التقليدية بدون رخصة والتي تدخل أيضا في ممارسة نشاط صناعي دون الحصول على رخصة من السلطات المخولة بالإضافة إلى أفعال أخرى تدخل في المساس بصحة المستهلك وعدم الخضوع للمراقبة والضريبة من خلال استعمال طرق احتيالية لإخفاء منتوجات تطبق عليها الضرائب والرسوم وهذا ما يمس بالإقتصاد الوطني ناهيك عن الوسائل المستعملة غير الصحية والغير مراقبة من المصالح المختصة.