رفض الإفراج المؤقّت عن فاغولي

رفضت المحكمة لدى القطب القضائي المتخصّص لوهران أمس الأربعاء طلب الإفراج المؤقّت المقدّم من قبل دفاع مسؤول سابق ب "سوناطراك" المتابع بتهمة خرق القانون المسيّر لإبرام الصفقات العمومية·
وكان المتّهم عبد الحفيظ فاغولي يشغل خلال الوقائع منصب نائب رئيس مكلّف بنشاط المصب لمجمّع "سوناطراك"·، كما تمّ أيضا رفض طلب الإفراج المؤقّت عن شخصين آخرين متابعين في إطار نفس القضية· وقد تقرّر تأجيل محاكمة المتّهمين التي كانت مبرمجة أمس الأربعاء إلى 27 أفريل الجاري بناء على طلب قدّمه محامو الدفاع مبرّرين ذلك ب "غياب شهود رئيسيين"· ويتابع في هذا الملف كذلك شخصان موجودان تحت الرقابة القضائية، من بينهما الرئيس المدير العام السابق ل "سوناطراك" محمد مزيان· وللتذكير، فقد تمّ توقيف المتّهمين في شهر ديسمبر 2010 عقب التحقيق الذي كشف عن عدم مطابقة بعض الصفقات المبرمة خلال عامي 2007 و2008 مع شركة خاضعة للقانون الجزائري، منها صفقة تتعلّق بإنجاز محطّة لتخزين مادة الأزوت· وحسب لائحة الاتّهام فإن عدم قانونية الإجراء يكمن في لجوء المتّهمين الى إبرام صفقات "بالتراضي" على وجه الخصوص·