الحكومة تعترف باختلالات قائمة الاستيراد

قال الوزير الأول أحمد أويحيى أمس السبت بالجزائر إن هناك بعض الاختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تداركها.
وأوضح الوزير الأول في ندوته الصحفية أن المرسوم التنفيذي الذي حمل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد الصادر في الجريدة الرسمية كانت فيه بعض الغلطات والاختلالات قائلا اتخذنا قرار يقضي بتوقيف استيراد بعض المنتوجات كاملة الصنع لكن اكتشفنا أن القائمة بحاجة إلى ضبط دقيق على اعتبار أن بعض المنتجات التي تدخل ضمن مدخلات الصناعة المحلية أدرجت ايضا ضمن المواد التي شملها التقييد عن الاستيراد (..) هذا الخلل يجب تداركه .
وفي ذات السياق تابع السيد أويحيى انه عملية تعديل قائمة المواد المنوعة من الاستيراد ستكون كل 3 أو 6 اشهر وبإضافة منتوج إلى القائمة كلما حققنا اكتفاء منه على مستوى الانتاج المحلي .
وفي رده على سؤال بخصوص اسعار السيارات التي يتم تركيبها في الجزائر والتي تم نشرها مؤخرا من طرف وزارة الصناعة والمناجم أوضح السيد أويحيى أن الحكومة لم تحدد الأسعار وانما قامت فقط بتقييم تكلفة السيارة التي يتم تركيبها محليا ما يجعل المواطن المستهلك يكتشف أن هناك فرق يكمن أساسا في هامش الربح.