التأكيد على ضرورة تحيين النصوص القانونية المنظمة للعقار الفلاحي

خلال ملتقى وطني بمستغانم:
التأكيد على ضرورة تحيين النصوص القانونية المنظمة للعقار الفلاحي

أكد مشاركون في ملتقى وطني حول التصرفات القانونية الواردة على العقار الفلاحي بمستغانم على ضرورة تحيين ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للعقار الفلاحي. وأوضح أستاذ القانون تراري ثاني مصطفى من كلية الحقوق لجامعة وهران 2 محمد بن أحمد أن ضبط المصطلحات والمفاهيم القانونية الخاصة بالتصرفات الواردة على العقار الفلاحي لا سيما المملوك للدولة ملكية خاصة أصبح اليوم أكثر من ضرورة . واعتبر ذات المتحدث أن هناك اضطراب في هذه المصطلحات وخصوصا ما تعلق بحق الانتفاع بين القانون المدني والتشريعات الخاصة أصبح يؤدي إلى أخطاء في مرحلة تحرير العقود لدى الموثقين أو أثناء فصل القضاة في المنازعات العقارية . ودعت الأستاذة قاسي نجاة من نفس الكلية إلى ضرورة تدعيم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالإمكانات القانونية والمادية والبشرية ومنحه كل الصلاحيات للقيام بالمهمة التي كلفها بها المشرع في إطار تسيير واستغلال الملكية الخاصة للدولة . وأبرزت المتدخلة أن لهذه الهيئة العمومية الرقابية عدة صلاحيات في مجال عقد الامتياز وتغيير الوجهة الفلاحية للأراضي الزراعية والبناء على العقار الفلاحي ومراقبة التصرفات الواردة عليه كعقود الشراكة والإيجار وغيرها مما يتطلب مدها بالأدوات الضرورية للحفاظ على الأوعية العقارية وحمايتها . كما أكد رئيس الغرفة الجهوية للموثقين -ناحية الغرب- بن ونان رضا في تصريح أن هذا الملتقى سيقوم برفع توصيات لوزارة الفلاحة والحكومة بخصوص مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار الفلاحي وضرورة تكييفها مع المعايير الدولية ومطابقتها لرغبة الدولة في الاستثمار في القطاع الفلاحي كبديل للمحروقات . وتم خلال هذا اللقاء المنظم من طرف الغرفة الجهوية للموثقين (ناحية الغرب) بالتنسيق مع مجلس قضاء وهران ومجلس قضاء مستغانم وجامعات وهران وسيدي بلعباس والبليدة والجزائر 1 تقديم عدة مداخلات حول السياسة العقارية ودورها كأداة للتنمية و النظام القانوني للتعاونيات الفلاحية و استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و صلاحيات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وغيرها من المواضيع المتعلقة بحماية وتسيير العقار الفلاحي.