خلال ملتقى نظمته وزارة العدل بالجلفة: دعوة إلى تفعيل الرقابة للحد من تحويل العقار الفلاحي

عرف الملتقى الجهوي حول ''العقار الفلاحي بين الحيازة والملكية''، تحت رعاية وزير العدل حافظ الأختام المنظم من قبل مجلس قضاء الجلفة، وبمساهمة مديرية الفلاحة والغرف الفلاحية، أمس الأول، مشاركة قياسية من قضاة ونواب عامين ورؤساء محاكم ومستشارين وموثقين، إضافة إلى المعنيين بالموضوع. وتم في هذا الشأن الخروج بتوصيات ولوائح، أهمها الحد والتصدي لظاهرة تحويل العقار الفلاحي عن وجهته الأصلية.
الأشغال الممتدة على مدار يوم كامل، انتهت بالخروج بتوصيات ولوائح، تضمنها البيان الختامي، ومن أهم نقاطه تفعيل دور أجهزة الرقابة من أجل استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة وإعادة تثمينها، وكذا تفعيل العمل بالآليات والأحكام القانونية التي تمكن الدولة من التدخل قصد استغلال الأراضي الفلاحية الخاصة المهجورة أو التي لا تزال محل نزاع قضائي.
وتم في هذا الإطار التأكيد على ضرورة ''الحد والتصدي لظاهرة التحويل غير الشرعي لطبيعة العقار الفلاحي عن وجهته الأصلية أو التصرف فيه على الشياع برفع نسبة المساحة المرخص ببيعها''، زيادة على ضرورة ''وضع ترتيب تشريعي يرمي إلى تنظيم حماية الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي بشكل فعال من أجل ضمان أمن وديمومة التنمية الفلاحية وذلك بواسطة تحديد نمط الاستغلال وتوضيح الشروط المطبقة على التحويلات العقارية بتحديد المعايير المطبقة على عمليات إعادة تجميع الأراضي''.
وأكد البيان المذكور، تسلمت ''البلاد'' نسخة منه، على تحديد وجرد كل الأراضي القابلة للاستصلاح قصد تصنيفها وفق شروط وأدوات التوجيه الفلاحي، مع تحسيس المواطنين والملاك العموميين بأهمية عملية مسح الأراضي وإشراكهم في تجسيد هذه العملية، والعمل أيضا على إعداد برامج ودورات تكوينية دائمة ومستمرة لفائدة المنتخبين وجميع الموظفين العاملين في ميدان العقار من أجل مسايرة التطور التشريعي، يضيف ذات المصدر.