الرئيس يلغي قرار إشراك الأجانب في استغلال الأراضي الفلاحية

أكّد أن تراب الجزائر خط أحمر .
الرئيس يلغي قرار إشراك الأجانب في استغلال الأراضي الفلاحية
نقلت وكالة رويترز العالمية الشهيرة عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه أمس الاثنين قوله إن الجزائر تخلت عن خطة تهدف إلى فتح امتيازات الأراضي الزراعية أمام المستثمرين الأجانب للمرة الأولى مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تدخل لإلغاء المخطط ليؤكد مجددا من خلال هذا القران أن تراب الجزائر خط أحمر .
وقال المصدر نفسه أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها رئيس البلاد مخططات لا تلقى قبولاً شعبياً فقد سبق أن رفض في الثامن من الشهر الجاري تمرير مشروع الموازنة العامة التكميلية لسنة 2018 والتي تم بموجبها فرض ضرائب جديدة على المواطن وأفادت مصادر إعلامية مقربة من دوائر صنع القرار ساعتها بأن رئيس الجمهورية قرر تأجيل اجتماع دوري لمجلس الوزراء بسبب رفضه الزيادات والضرائب المفروضة على المواطن الجزائري في مشروع القانون.
وسبق للرئيس بوتفليقة توقيف قرارات أخرى إذ أوقف مطلع جانفي الماضي مشروع قرار حكومي كان يقضي بخصخصة الشركات العمومية وطرحها للبيع على المستثمرين.
وكانت الجزائر قررت الاستنجاد بالأجانب لإنقاذ قطاع الزراعة المتعثر منذ عقود حيث فتحت الحكومة الباب أمام رؤوس الأموال غير الجزائرية للاستثمار في الأراضي العمومية عبر منحها حق الامتياز لأول مرة بعد أن كان للمستثمرين المحليين فقط بما يسمح للأجانب بالاستفادة من بعض الامتيازات كالإعفاءات الضريبية والخصم في فواتير الماء والكهرباء.
وحسب ما حملته النسخة النهائية لقانون الموازنة التكميلية لسنة 2018 فقد أقرت حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى في الفصل الثالث إعادة تنظيم نظام الامتياز للأراضي الزراعية العمومية حيث تشير المادة الثالثة من مشروع القانون إلى أن حق الامتياز للأراضي الزراعية ووسائل الاستغلال التابعة للمجال الخاص للدولة التي وضعت تحت تصرف المزارع النموذجية يتم تحويلها إلى شركات استثمار أنشئت في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مع مستثمرين وطنيين أو أجانب .
وبحسب المادة الرابعة يتم ترسيم تحويل الامتياز من خلال شهادة إدارية يتم إصدارها من قبل إدارة أو مصالح أملاك الدولة المتخصصة إقليميا والتي تلحق بدفتر الشروط والأعباء .
وفي حالة عدم الامتثال بالالتزامات المنصوص عليها في إطار تنفيذ دفتر الشروط والأعباء محل الشراكة فإنه يتم إلغاء عقد الامتياز بقرار إداري طبقا للتشريعات السارية المفعول في المجال ويتم تحديد تدابير التنفيذ للتدابير بإجراء تنظيمي .
ومن خلال تدخل الرئيس لإلغاء قرار إشراك الأجانب في استغلال الأراضي الفلاحية يكون قد أكد أن أراضي الجزائر خط أحمر وهو ما ينسجم مع التوجه الأخير الذي يركز على حماية الأراضي من كل انتهاك أو اعتداء..
وبهذا الشأن توعد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي قبل أيام منتهكي حرمة الأراضي الفلاحية وغيرها حين أكد يوم الخميس حرص السلطات العمومية على القضاء نهائيا على البنايات الفوضوية وغير القانونية لاسيما تلك المشيدة على الأراضي الفلاحية والغابية والشريط الساحلي.
وفي رده على سؤال شفوي بخصوص التدابير المتخذة لوقف ظاهرة البناء غير القانوني على الشريط الساحلي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية قال بدوي: أؤكد لكم حرص السلطات العمومية على القضاء نهائيا على البنايات التي انتشرت كالفطريات ليس فقط على الشريط الساحلي مشيرا إلى أن البناءات الفوضوية وغير القانونية في المناطق التي خصها الدستور والتشريع بحماية خاصة كالأراضي الفلاحية والغابية وبالشريط الساحلي تلقى متابعة مستمرة ودقيقة ويتم الهدم الفوري لكل بناية غير قانونية مع متابعات قضائية ضد أصحابها .