يبدأ يوم 8 ماي المقبل

انطلاق عملية تكوين الأعوان المكلفين بإنجاز أول إحصاء اقتصادي بالجزائر
أطلق الديوان الوطني للإحصائيات أمس بالعاصمة عملية تكوين الأعوان المكلفين بإنجاز أول إحصاء اقتصادي بالجزائر المقرر يوم 8 ماي المقبل.
وستجري الدورة الأولى للإحصاء الاقتصادي التي تشمل 3000 عون إحصاء و 700 مراقب على المستوى الوطني من 19 أفريل إلى 4 ماي المقبل على شكل دورات يشرف عليها مسؤولو أقسام الإحصاء بالولايات والمؤطرين التابعين للديوان الوطني للإحصائيات.
وفي مداخلته خلال حفل إطلاق الدورة التكوينية، أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات السيد منير خالد براح، أنه بفضل المعطيات الحديثة المتعلقة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي الذي شهد العديد من التقلبات أصبح إنجاز الإحصاء الاقتصادي "ضرورة قصوى" لتقييم الوضع الاقتصادي وتنفيذ كل البرامج والسياسات التنموية، وبعد أن أكد الطابع الإحصائي المحض للعملية، أبرز المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أهمية تحيين دفتر الأشخاص المعنوية والجسدية، وسجّل أن النظام الحالي للمراقبة الإحصائية للمؤسسات الاقتصادية يغطي أساسا القطاع العمومي في حين تجهل حسبه النشاطات المرتبطة بالقطاع الخاص، مما يؤكدأهمية عملية الإحصاء و ضرورة انضمام المتعامل الاقتصادي كما قال.
وستجري العملية في مرحلتين مختلفتين، تتمثل الأولى في إحصاء مجموع المؤسسات في كل النشاطات وكل القطاعات القانونية (خارج الفلاحة) قصد وضع بطاقية عامة للشركات والمؤسسات الاقتصادية، أما المرحلة الثانية التي ستنطلق قبل الخريف المقبل فستتمحور حسب المدير العام للديوان حول تكوين معمق سيمس عينة من المؤسسات على أساس استجواب (خاص بكل قطاع نشاط) بهدف جمع مجموع المعطيات الخاصة بالأشخاص وبالحسابات، وفي الجزائر الوسطى مس التكوين الذي سيجري على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني 115 عونا في الإحصاء ومراقب يغطون 57 بلدية من العاصمة.
وبعد صدور مرسوم شهر أفريل 2010 المحدد للشروط العامة لتحضير وتنفيذ هذا الإحصاء والذي أعطى إشارة الانطلاقة الرسمية لتحضيره، تم تنصيب اللجنة المكلفة بتنفيذ عملية الإحصاء في منتصف شهر جوان 2010 حيث عقدت ثلاثة اجتماعات، وعقد آخر اجتماع يوم 7 أفريل الفارط والذي حدّد خلاله تاريخ انطلاق عملية الإحصاء، وتعمل هذه اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتي تتكون من ممثلي وزارات العمل بالتعاون الوطيد مع اللجان الولائية والدوائر والبلديات.وكان ممثلو مصالح الإحصائيات الولائية قد استفادوا من تكوين في شهر أوت الفارط قصد التعود على مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية الواسعة النطاق، وللتذكير فّإن الديوان الوطني للإحصائيات الذي يؤطر العملية التي ستدوم ثلاثة اشهر يتوفر على لجنة تقنية عملية للإحصاء الذي ينشط منذ سنة 2009. ق و