شاليهات بومرداس لم تعد صالحة للسكن

ف· حليمة
باتت غالبية السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي نصبت إثر زلزال 21 ماي 2003 لإيواء المنكوبين ببومرداس غير صالحة للسكن حاليا حسب ما أكده مصدر من الخلية الولائية المكلفة بالتحريات ومتابعة وضعية السكنات الجاهزة، علما أن مئات القاطنين في تلك السكنات قاموا بتنظيم احتجاج أول أمس الإثنين، للمطالبة بإعادة إسكانهم، وهو ما كانت "أخبار اليوم" قد تطرقت له في عدد أمس·
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر من الخلية الولائية المكلفة بالتحريات ومتابعة وضعية السكنات الجاهزة تأكيده أن نسبة 90 بالمائة من الشاليهات البالغ عددها زهاء 15 ألف وحدة والتي أعيد توزيعها على المواطنين لاستغلالها في إطار اجتماعي بعد إعادة إسكان معظم قاطنيها من منكوبي الزلزال في سكنات لائقة "لم تعد صالحة تماما للسكن"·
وتم تحديد وضعية هذه السكنات الجاهزة حسب نفس المصدر من خلال مكتب دراسات متخصص قام بالتحريات والمعاينة الميدانية لتحديد الوضعية التقنية لهذه السكنات من حيث مدى صلاحياتها للسكن والعيش اللائق بها وهوية القاطنين الفعليين بها·
كما قامت الخلية الولائية المكلفة بمتابعة وضعية السكنات الجاهزة بإعداد إحصائيات دقيقة للشاليهات الشاغرة سواء جراء إعادة إسكان المستفيدين منها أو لأن أصحابها تركوها شاغرة لأنهم ليسوا في حاجة لها إضافة إلى تحديد الوضعية القانونية للأراضي التي نصبت عليها·
وتندرج عملية تحديد وضعية هذه السكنات استنادا إلى نفس المصدر في إطار مخطط شامل يهدف إلى القضاء وإزاحة مجمل هذه الشاليهات الموزعة على 69 موقعا عبر الولاية لاسترجاع الوعاء العقاري الهام المنصبة عليها والمقدر مساحته ب342 هكتارا لاستغلاله في مختلف المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية المبرمجة·
وبموازاة هذه الإجراءات، ذكر مصدر من مديرية السكن والتجهيزات العمومية بأن الولاية بصدد إتمام الدراسات الضرورية مع الجهات الوزارية المعنية لتسجيل مشروع هام يتضمن إنجاز 8 آلاف وحدة سكنية اجتماعية موجهة لإسكان قاطني هذه السكنات الجاهزة قبل الشروع في القضاء عليها نهائيا·
وستتبع هذه العملية لاحقا حسب نفس المصدر بطلب آخر من طرف نفس القطاع لتسجيل حصة سكنية أخرى في نفس الإطار لامتصاص وإعادة إسكان ما تبقى من مجمل قاطني هذه الشاليهات·
ومن جهة أخرى، دعا مصدر من الخلية الولائية المكلفة بالتحريات ومتابعة وضعية هذه السكنات إلى ضرورة تقرب المواطنين المعنيين من الخلايا المنصبة على مستوى الدوائر لإيداع ملفات طلب الاستفادة من السكنات الاجتماعية التي سيتم إنجازها لاحقا·
وذكر نفس المصدر أنه لم يتم إلى حد اليوم إيداع سوى زهاء 3500 ملف فقط من طرف القاطنين بهذه السكنات والمقدر عددهم بزهاء 15 ألف عائلة·
وتجدر الإشارة أنه تم تنصيب هذه اللجنة الولاية التي يتفرع عنها لجان ثانوية بكل دوائر الولاية خلال سنة 2010· وقامت إلى حد اليوم رفقة مكتب الدراسات بإجراء زهاء 9 آلاف تحقيق ميداني على مستوى كل مواقع السكنات الجاهزة عبر تراب الولاية·