تحركات في الكونغرس الأمريكي لتكريس احتلال الجولان

يبذل أعضاء في الكونغرس الأمريكي جهودا لتكريس سيادة دولة الاحتلال القوة القائمة بالاحتلال على هضبة الجولان السورية المحتلة..
ومنذ حرب جوان 1967 تحتل دولة الاحتلال حوالي 1200 كيلومتر مربع مربع من الجولان وأعلنت في 1981 ضمها إليها بينما ما تزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.
وتعتبر الهضبة حسب القانون الدولي أرضا محتلة ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967 الذي ينص على ضرورة انسحاب دولة الاحتلال من الأراضي التي احتلتها في ذلك العام.
وتقضي خطة عُرضت الأسبوع الماضي على مسؤولين صهاينة وأمريكيين بتطبيق الاتفاقيات التجارية بين الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية على الجولان مع الاعتراف بالتغييرات التي فرضتها دولة الاحتلال على أرض الواقع.
وتلك الخطة هي جزء من جهود واسعة يبذها أعضاء في الكونغرس بقيادة السيناتور الجمهوري تيد كروز والعضو الجمهوري في مجلس النواب رون ديسانتس للزعم بسيادة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الجولان.
ويسعى القائمون على الخطة إلى تحرك مماثل لاعتراف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن (2001: 2009) لأرئيل شارون (2001: 2006) عام 2004 حول الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت إدارة بوش آنذاك على عدم العودة إلى حدود عام 1967 نظراً لوجود هذه الكتل الاستيطانية وأن هذا الواقع يجب أن يتجسّد في أي حدود يتم التفاوض حولها.
وتقوم الخطة الراهنة في الكونغرس على: توفير ميزانية لمشاريع أمريكية مشتركة مع الصهاينة في الجولان وتوسيع الاتفاقيات بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال لتشمل الجولان مثل اتفاقية التجارة الحرة ووسم المنتجات المصنوعة في الجولان بأنها _صنعت في الكيانس.
كما تتضمن الخطوة صياغة وثائق من الكونغرس يقول فيها إن هضبة الجولان لن تعود إلى سوريا ويزعم سيادة الاحتلال عليها.
وتنص مسودة إحدى هذه الوثائق على أنه _في ظل التغييرات التي طرأت على الأرض بما في ذلك توسع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان فليس من الواقعي توقع انسحاب الاحتلال من الجولانس.
وقالت صحيفة _يسرائيل هيومس إنها لم تتمكن من الحصول على تعليق من مسؤولين صهاينة بشأن هذه الخطة.
وتأتي تلك الخطة بعد أكثر من أسبوعين على نقل واشنطن سفارتها في دولة الاحتلال يوم 14 ماي الماضي من تل أبيب إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا التحرك تطبيقا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر الماضي اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة للاحتلال القوة القائمة بالاحتلال.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف بكل ما ترتب على احتلال المدينة عام 1967.