ممارسو الصحّة يلوّحون بإضراب وطني جديد

م· راضية
هدّدت نقابة ممارسي الصحّة العمومية بالعودة إلى لغة الاحتجاجات والإضرابات خلال الأيّام القليلة المقبلة في حال تعنّت وزارة الصحّة للتعجيل في إصدار استجابة تشفي غليل أصحاب المآزر البيضاء الذين يبدو أن صبرهم قد نفد بخصوص مطلب تعديل القانون الأساسي والنّظام التعويضي بالنّظر إلى اللّقاءات والتشاور الماراطونية التي تسبق أيّ إجراء مستقبلي متعلّق بالحركة الاحتجاجية المنتظرة في نهاية الشهر الجاري يعقبها إضراب مفتوح بعد الاعتصام المزمع إجراؤه أمام قصر الحكومة·
طالب كلّ من النقابة الوطنية لممارسي الصحّة العمومية والممارسين المختصّين بضرورة تدخّل وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات من أجل تسوية أوضاع العمّال المنضوين تحت هذه النقابات الوطنية، مهدّدين في الوقت ذاته بالعودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية والاعتصامات والدخول بعدها في إضراب مفتوح عن العمل، والذي يعتبر بمثابة بطاقة حمراء للوزارة في ظلّ الانسداد المستمرّ بين الطرفين إلى جانب الموقف الحاصل لدى السلطات الوصية باعتبار أن الوزير جمال ولد عباس غير ملتزم بوعوده السابقة التي منحها للنقابة بغرض تحقيق مطالبهم الاجتماعية والمهنية التي ظلّت عالقة لسنوات· وأبرزت النقابة الوطنية لممارسي الصحّة العمومية عن تبنّيها مجدّدا خيار الدخول في سلسلة من الإضرابات والتجمّعات مثلما حصل العام الماضي بعدما وصل الصّمت المطبّق حيال مطالبهم المهنية والاجتماعية إلى درجة لا تطاق، وفي مقدّمتها اِلتزام الجهات الوصية بالإفراج عن الزيادات الجديدة للأطبّاء العامّين وجراحي الأسنان، فضلا عن إطلاعهم على فحوى التعديلات التي طرأت على القانون الأساسي·
أيضا، استهجنت ذات النقابة في البيان الصادر عقب مجلسها الوطني الأخير الذي عقد يوم الخميس طريقة تعامل الجهات الوصية مع ملفاتهم وسياسة الصّمت المنتهجة في تسوية المشاكل، مذكّرين الجهات الوصية بالتاريخ الذي حدّدته اللّجنة المشتركة المكلّفة بدراسة ملفاتهم المتعلّقة بملفات المنح والعلاوات وتعديلات القانون الأساسي من أجل الإفراج عنها، والذي كان يفترض أن يكون يوم 28 فيفري المنصرم بينما هذا ما لم يحدث· كما انتقدت النقابة ما وصفته "بالقمع" الممارس من قبل الجهات الوصية ضد النقابيين عبر مختلف ولايات الوطن، داعية الوزارة الوصية إلى تغيير طريقة تعاملها مع النقابات وإلزامية تنفيذ الوعود والمواثيق الدولية التي تلحّ على احترام الحرّيات النقابية وفتح المجال للممارسة هذا النّشاط العمالي· للتذكير، فإنه سيتمّ عقد دورة استثنائية يوم 5 ماي المقبل من أجل وضع آخر اللّمسات لإعطاء الضوء الأخضر حول التاريخ المحدّد للدخول في الإضراب المفتوح، وبالتالي شلّ مختلف مستشفيات الوطن في حال عدم انصياع وزارة الصحّة لمطالبهم في أقرب الآجال·