إشادة واسعة بقرارات مجلس الوزراء

أشادت العديد من الفعاليات السياسية بالقرارات المعلن عنها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أوّل أمس، واعتبرتها مؤشّرا على جدّية الرئيس بوتفليقة وحرصه على إنجاح الإصلاحات·
في هذا الإطار، باركت حركة مجتمع السِّلم أمس الثلاثاء قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين واعتبرتها "خطوة جديدة" على طريق الإصلاحات المأمولة، حسب ما أفاد به بيان للحركة· وفي هذا الصدد، تدعو الحركة البرلمان الحالي الذي أوكل إليه أمر تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب إلى "استرجاع هيبته وصلاحيته وثقة الشعب فيه واِلتزامه بالمصداقية وتحمّله المسؤولية التاريخية في حماية إرادة الشعب وتطلّع الشباب إلى إصلاحات عميقة وشاملة وشفّافة تعكس طموح الشعب في جزائر ما بعد المأساة الوطنية"· وذكّرت حركة مجتمع السِّلم بالمطالب التي رفعتها عقب الخطاب الذي وجّهه رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة إلى الأمّة يوم 15 أفريل الفارط والمتمثّلة في تحديد السقف الزّمني للإصلاحات وتحديد الأولويات ليكون الإصلاح السياسي هو القاطرة الأساسية لكلّ إصلاح، وكذا إشراف رئيس الجمهورية على تجسيدها في الميدان· وأضافت الحركة أنه تمّت "الاستجابة إلى هذه المطالب بشكل عام" خلال مجلس الوزراء ليوم الاثنين· وفي هذا الإطار، جدّدت الحركة دعوتها إلى رئيس الجمهورية بالإشراف المباشر على تنفيذ هذه الإصلاحات وحمايتها، معبّرة عن "توجّسها" من بعض الممارسات الإدارية و"محذّرة" من استخفاف بعض المتحدثّين باسم الأغلبية الظرفية ودعت الشعب الجزائري إلى حماية الإصلاحات وفقا للفصل الثاني من الدستور·
من جهته، قال التجمّع الوطني الديمقراطي أمس الثلاثاء إن تصريح رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير "جاء لوضع حدّ لبعض التأويلات وتقديم أجوبة لبعض التساؤلات حول الإصلاحات"· وأضاف التجمّع في بيان له أن الإصلاحات السياسات التي أعلن عنها رئيس الدولة في الشهر الفارط ستكون "جدّ واسعة ومستجيبة لتطلّعات اغلبية الطبقة السياسية"· ورحّب الحزب في نفس السياق "بإقرار تنظيم استشارة مع جميع الأحزاب والشخصيات الوطنية"، معتبرا الرزنامة التي أقرّها رئيس الجمهورية بعرض جميع مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني وتأجيل تقديم مشروع تعديل الدستور بعد التشريعيات المقبلة تعدّ "وتيرة تتميز بالواقعية"· وأكّد التجمّع الوطني الديمقراطي على "مشاركته" في الاستشارة السياسية المقبلة و"تقديم مساهمته انطلاقا من مراجعه وبرامجه السياسية"·