جمعية العلماء تتحفظ على منع النقاب

بات محظورا في أماكن العمل
جمعية العلماء تتحفظ على منع النقاب
ب. ه
قرّرت الحكومة وبشكل رسمي منع ارتداء النقاب في أماكن العمل أو أي لباس يتنافى مع طبيعة العمل حيث أصدرت المديرية العامة للتوظيف العمومي قرارا بمنع ارتداء النقاب بصفة نهائية إضافة إلى أي لباس يخفي هوية الشخص في أماكن العمل.
وشدّدت المديرية على ضرورة التزام الموظفين باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة.
كما طالبت المديرية بالتقيد الصارم بها والامتناع عن أي سلوك أو عمل من أي نوع كان بما في ذلك اللباس خاصة الذي يتنافى مع طبيعة واجباتهم وأن يكون لديهم سلوك محترم.
وجاء في نص القرار أيضا منع كل لباس يعرقل ممارسة مهام المرفق العام لاسيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل.
وفي سياق ذي صلة تحفظ رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم على قرار الحكومة القاضي بمنع ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد على مستوى العمل واعتبر أن الإلزامية والإجبار فيه تُضيِق الخناق على حريات الأشخاص.
وقال قسوم في تصريح لموقع سبق برس إن الأولى ترك الحرية للعاملات لإرتداء ما يردنه فلا يصل الأمر إلى حد الفرض عليهن شكلا معينا من الملابس وبالمقابل لم يدن القرار كليا بحجة أن العمل هو عقد بين صاحب العمل والعامل ومن حق صاحب العمل أن يُلزم العامل بقوانين يراها مناسبة لتوفير بيئة مناسبة للعمل.
وأكد رئيس جمعية العلماء المسلمين أن القرار لا يتعارض مع الدين في شيء لأن الأصل في الشرع هو الإلزام بالحجاب وليس النقاب كونه مُختلف عليه في شرعيته وإن رأى صاحب العمل فيه إعاقة للسير الحسن للعمل و انتشار جو من عدم الأمان كانتحال الشخصية أو تهديد المؤسسة فمن حقه سن ما يراه مناسبا من قرارات.
وفي ذات السياق أضاف المتحدث أن النقاب لا يتساوى والشعائر الدينية الأساسية ليشرح ذلك في قوله لو كان الأمر يتعلق بالصلاة لأثار الحفيظة لكن حين يتعلق بأمر مختلف عليه كالنقاب فالإشكالية أقل أهمية واحتراما لتوجهات الأفراد فقط ما كان يجب إلزام منعه .