ولادة ثانية للمصرفية الإسلامية في الجزائر

إطارها القانوني يرى النور قريبا..
ولادة ثانية للمصرفية الإسلامية في الجزائر
ناقش مجلس النقد والقرض ووافق يوم الأحد على التنظيم المتعلق بشروط ممارسة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للعمليات البنكية المتعلقة بالمالية التساهمية الخاصة بالمنتوجات المالية المطابقة للشريعة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الإثنين نقلا عن مسؤولي بنك الجزائر ما يعني أن المصرفية الإسلامية في الجزائرية على وشك ولادة ثانية حيث سيرى إطارها القانوني الجديد النور قريبا.
وأوضح المسؤولون أن التنظيم 18/02 يحدد القواعد المطبقة على المنتوجات التساهمية التي لا تفضي إلى قبض أو دفع فوائد .
وتتمثل هذه المنتوجات في المرابحة والمشاركة والمضاربة والإيجارة والإستصناع والسلام إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار.
وفيما يخص أهداف هذا التنظيم المسير لهذا النشاط الخاص بالبنوك الكلاسيكية العالمية فتتمثل حسب المسؤولين في التكفل بخصوصيات هذا النمط من التمويل وجمع الموارد والاستجابة بشكل أفضل للتطلعات الراهنة والمستقبلية للمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز الاندماج المالي من خلال المساهمة في تعبئة التوفير بصفة عامة لاسيما المتداول خارج البنوك.
كما يتعلق الأمر يضيف ذات المصدر بالمساهمة في توسيع تشكيلة المنتوجات والخدمات البنكية التي تمس مجموع القطاعات الاقتصادية في إطار وساطة بنكية ومالية منظمة ومطابقة.
ويوضح هذا التنظيم المقتضيات المطلوبة في مجال التنظيم والإجراءات والمالية والتكوين وتأهيل الموظفين.
وأكد المسؤولون أن إنشاء شبابيك مخصصة للمالية التساهمية يجب أن ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية.
ويتعلق الأمر في التدرج في التطبيق والمشاورة في الإعداد وإشراك مجموع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين .
وبهذا يجب أن يقوم تطوير هذه الآليات على وضع أنظمة تكوين ومحاسبة وتسيير مستقلة ومناسبة وإجراءات مواتية وكذا فضاءات مخصصة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية.
كما ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تتوفر على موظفين مؤهلين ومختصين في هذا النوع من المالية.
واعتبر المسؤولون أن هذا الأمر يشكل شرطا أساسيا للبنوك والمؤسسات المالية التي تقرر فتح نوافذ خاصة لأدوات قائمة على المشاركة كما يجب مراعاة الاختلاف بين هاتين الفئتين من النشاط (المنتوج البنكي التقليدي والمالية التساهمية) .
وردا على سؤال حول شروط إطلاق هذه الفئة من المنتوج أكد المسؤولون أنه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية يقتضي إطلاق هذه المنتوجات في السوق فعليا من قبل البنوك والمؤسسات المالية الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر مسبقا .
ولهذا الغرض وطبقا للمهام المخولة له قانونا وفي إطار إثراء مجموعة المنتجات البنكية يسهر بنك الجزائر على استقرار وسلامة النظام البنكي في مجمله كما يتأكد من احتواء المخاطر المرتبطة بعملية وساطة أي بنك او مؤسسة مالية أيا كانت طبيعة المنتجات المعنية بشكل لا يمكن أن تؤثر سلبا على النظام في مجمله .
وحسب المسؤولين يتأكد البنك المركزي من أن زبائن البنوك والمؤسسات المالية في منأى عن الممارسات المفرطة .
وبخصوص المصادقة على مطابقة المنتجات البنكية مع مبادئ الشريعة يُخضِع النظام البنوك والمؤسسات المالية المعنية إلى تقييم الهيئة الوطنية المخولة حسب الأصول في هذا الشأن بعد الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر لوضع المنتوج في السوق.