تحقيق وطني جديد حول السكان

نتائجه تُعرف قريبا..
تحقيق وطني جديد حول السكان
أعلن مدير السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد أعمر واعلي أمس الأحد بالجزائر العاصمة عن إطلاق التحقيق الوطني السادس متعدد المؤشرات حول السكان سيتم الكشف عن نتائجه خلال ثلاثة أشهر القادمة.
وأكد ذات المسؤول على هامش الملتقى الوطني في إطار التشريع حول الصحة الإنجابية والسياسة السكانية بالجزائر أن الوزارة أطلقت ابتداء من الأحد وبالتنسيق مع منظمة اليونسيف تحقيقا وطنيا سادس متعدد المؤشرات يتناول صحة السكان من جميع الجوانب يشمل عينة من 31 الف عائلة من مختلف مناطق الوطن وسيتم الإعلان عن نتائجه خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وبخصوص اللقاء حول الصحة الإنجابية بالجزائر المنظم من طرف الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي فقد رافع المتدخلون من رجال قانون وجمعيات وخبراء لوكالة الأمم المتحدة من أجل صحة انجاب في اطار سياسة شاملة للسكان ترافقها ترسانة قانونية لتسهيل تطبيقها في الميدان.
وقد تناولت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر السيدة وهيبة سكاني الخطوط العريضة للصندوق في اطار الشراكة التي تجمعها بالجزائر بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2016/ 2020 لاسيما البندين 3 و5 المتعلقان بالصحة.
كما عرض الأستاذ محمد قويدري مختص في علم الاجتماع والنمو السكاني بجامعة وهران أهم التطورات الحاصلة بالمجتمع الجزائري بما فيها صحة الأم والطفل ووضعية الوفيات لدى الشريحتين منذ الاستقلال إلى غاية اليوم والتي انتقلت من 140 وفاة لكل 1000 ولادة حية بالنسبة للأطفال إلى 17 وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال سنة 2016.
أما فيما يخص الأمهات الحوامل فقد انتقلت وضعية الوفيات من 240 وفاة سنويا بعد 1962 إلى 57 وفاة خلال سنة 2016.
وأشار بدوره السيد فوزي امقران من المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الاختلالات المسجلة بين النمو الديموغرافي والأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المسطرة من طرف الدولة مؤكدا بأن نجاح السياسات التنموية للوطن ترتكز خصوص على التوازن بين هذين المؤشرين .
وقدم الأستاذ في القانون بجامعة البويرة قاسي سي يوسف مداخلة قارن فيها قانون الصحة لسنة 1985 والقانون الجديد الصادر في 29 جويلية 2018 خاصة في مجال صحة الأم والطفل مؤكدا بأن القانون الجديد لم يتعرض بتاتا إلى صحة الإنجاب .
ولنجاح التخطيط العائلي بالجزائر خاصة بعد أن تم تسجيل أزيد من مليون ولادة خلال سنة 2016 شدد المتدخلون في نقاشاتهم على ضرورة العودة إلى سياسة سنوات الثمانينات التي أثبتت نجاعتها مركزين على التكوين وتعزيز التوعية على المستوى الجواري في مجال تشجيع تباعد الولادات.
كما دعا المشاركون بالمناسبة إلى وضع استراتيجية وطنية للسكان تأخذ بعين الاعتبار كل احتياجات المجتمع بما فيها التربية الجنسية لفائدة الأجيال الصاعدة مع مرافقتها بأطر قانونية.