بلدية أوقاس تحاول استرجاع‮ 13‮ هكتارا من الأراضي‮ بيعت بطرق مشبوهة‮

تعمل مصالح بلدية أوقاس جاهدة من أجل استرجاع‮ 13‮ هكتارا من الأراضي‮ التي‮ تم بيعها ل‮ 89‮ شخصا بوثائق مزورة ومشبوهة سنة‮ 1993‮ بطرق‮ غير قانونية،‮ حيث وزعت هذه الأخيرة على،‮ مستفيديها بوثائق مزورة تتمثل في‮ عقود الملكية أصدرها موثق دون حصوله على محضر الموافقة من طرف مصالح البلدية،‮ مثلما كشف عنه رئيس بلدية أوقاس السيد بلوز سليمان،‮ الذي‮ أكد أن مساحة الوعاء الواحد تتراوح بين مئتي‮ وثلاثة مائة متر مربع،‮ وأصحابها تحصلوا على عقود ملكية تم استخراجها دون مراعاة القوانين المعمول بها في‮ هذا الشأن مما جعله‮ يكشف عن هذه الفضيحة ويحولها أمام العدالة‮.‬
وجاء في‮ تقرير مصالح بلدية أوقاس أن تفاصيل القضية تعود إلى سنة‮ 1993،‮ وتم استخراج‮ 89‮ عقد ملكية للمستفيدين من المساحة الأرضية دون موافقة المجلس الشعبي‮ البلدي‮ في‮ تلك الفترة،‮ سيما وأن البلدية لا تتوفر على أية وثيقة استبيانية تفيد بقانونية بيع هذه القطعة الأرضية إلى أشخاص عن طريق تقسيمها إلى أوعية تتراوح مساحة الواحدة بين مائتي‮ متر مربع وثلاثة مائة متر مربع،‮ وهو الأمر الذي‮ دفع بالمجلس المحلي‮ الحالي‮ لبلدية أوقاس إلى إحالة ملف هذه القضية المتمثل في‮ بيع ما لا‮ يقل عن‮ 13‮ هكتارا من الأراضي‮ التابعة للبلدية أمام العدالة،‮ ونسبت التهمة إلى شخص مجهول الهوية حسب رئيس البلدية بلوز سليمان،‮ الذي‮ أضاف،‮ في‮ حديثه أن هذا الأخير استولى على المساحة الأرضية المذكورة بطريقة‮ غير قانونية وأعاد بيعها لأشخاص تحصلوا على عقود ملكية بطرق مشبوهة لا تتطابق مع مواثيق بيع العقار التي‮ استفاد منها الحائزون دون موافقة مصالح البلدية على البيع وهذا بموجب القانون المعمول به،‮ الذي‮ ينص على أن رئيس البلدية هو المخول الشرعي،‮ والتصريح التوثيقي‮ عن طريق محضر مداولات‮ يرخص بيع العقار أو تحويله بطريقة الحيازة إلى شخص آخر أو هيئة معنية،‮ وهو العمل الذي‮ لم‮ يحدث تماما في‮ القضية.‬
وتفيد العريضة التي‮ بعث بها رئيس بلدية أوقاس إلى والي‮ ولاية بجاية،‮ شرح له فيها أسباب رفض مصالحه الإدارية المصادقة على طلبات الأشخاص الذين اشتروا هذه القطعة الأرضية للحصول على رخص البناء التي‮ تصدرها البلدية،‮ بموجب القوانين المعمول بها،‮ كون أن هذه الأخيرة اكتشفت وقوع أخطاء كبيرة وتجاوزات في‮ صيغة البيع التي‮ تمت لفائدة أشخاص من خارج البلدية،‮ وهي‮ الصفقات التي‮ تتنافى وقوانين بيع العقارات الأرضية التابعة للبلدية،‮ حيث كان من المفروض عرض الملف على البلدية قبل المضي‮ في‮ إصدار قرارات البيع من قبل الأجهزة الإدارية المكلفة،‮ لكن أطرافا مجهولة حسب وصف رئيس البلدية أقدمت على بيع هذه القطع الأرضية إلى أشخاص،‮ وكل طرف استفاد من وعاء أرضي‮ ذات المساحة سالفة الذكر،‮ ويرى كذلك المنتخبون بهذه البلدية أن قانون البلدية‮ يتعارض تماما مع صيغة الاستفادة المشبوهة لهؤلاء الأشخاص البالغ‮ عددهم‮ 89‮ مستفيدا،‮ بموجب عقود توثيقية،‮ الذي‮ أصبح طرفا في‮ القضية المسماة،‮ تعاونية قورايا، حيث تواريخ تحرير هذه العقود لا تتناسب مع أي‮ قرار مدون في‮ سجل عقود البلدية في‮ قضية تمت سنة‮ 1993‮.