تمكين المرأة من التوفيق بين الشغل والعائلة الدالية تقترح إدخال تعديلات تشريعية + صورة اقترحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية إدخال تعديلات تشريعية وتنظيمية تمكن المرأة الجزائرية من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية وفي نفس الوقت حثت المرأة الجزائرية إلى خوض غمار معركة التكوين في المجال التكنولوجي مشيرة إلى أن ذلك سيفتح لها المجال لتبوأ مناصب عُليا ويساعدها في ترقية عملها عن بعد. وقالت الوزيرة أن التغييرات الاجتماعية فرضت إعادة النظر في ميكانيزمات إدماج أفضل للمرأة في الفضاء الاقتصادي وتوفير الظروف لمشاركتها في ديناميكية خلق الثروة حيث جاء ذلك نتيجة تشجيع ودعم الدولة لمشاركتها بفعالية في الفرص الجديدة التي يفتحها سوق العمل سواء كانت هذه الفرص يمنحها القطاع العمومي أو القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة العمل وهذا ما تُبينه المنظومة القانونية للوظيفة العمومية لاسيما فيما يخص التوظيف ومتابعة المسار المهني والضمانات التأديبية والحقوق والامتيازات الاجتماعية للمرأة كسن الإحالة على التقاعد والحقوق المرتبطة بالأمومة وتساوي الأجور. وأبرزت الوزيرة خلال الافتتاح الرسمي لأشغال الورشة الجهوية الثانية لترقية دور المرأة بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي تحت عنوان: تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة: تبادل الممارسات الجيدة أن الورشة ستسمح بتبادل تجاربنا من خلال مناقشة الأساليب والكيفيات المنتهجة لترقية حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف. وعن ترقية قضايا المرأة أضافت المتحدثة أنه بفضل نضالات المرأة الجزائرية والإصلاحات الواسعة النطاق التي باشرتها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تمت إتاحتها العديد من الفرص مع توفير المناخ المناسب لتُثبت جدارتها فأصبحنا اليوم نلمس جَلياً مشاركتها الفاعلة وعلى كافة الأصعدة في إطار احترام الحقوق والواجبات وتكامل الأدوار. وبهدف القضاء على كل أشكال التمييز وعدم المساواة بين الجنسين أوضحت الوزيرة أنه كان أولى على الدولة من تعزيز التشريعات التي تُشجع على تَقَلُد المرأة لمناصب قيادية فجاء دستور 2016 مكرسا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومقلصا للهوة بينهما في الحياة العامة والسياسية مثلما تنص المادة 32 من الدستور وعلى مبدأ المساواة بين المواطنين دون أي تمييز في الجنس وتضمن المادة 34 المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين مثلما تنص المادة 35. وذكرت الوزيرة بالإجراءات التشريعية ذات العلاقة المباشرة بتدعيم حقوق المرأة وتمكينها اجتماعيا حيث ألغى قانون الأسرة الزواج بالكفالة ونص على ضرورة موافقة المرأة كشرط لإبرام عقد الزواج. وكذا قانون الجنسية الذي مَكن الأُم من إعطاء جنسيتها لأبنائها ومن أهم التراتيب الموجهة لحماية المرأة في وضع صعب صندوق النفقة الذي أنشئ بموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 جانفي 2015 بحيث استفادت منه 500 امرأة مطلقة لرعاية 773 طفل محضون في سنة 2017.
