دعت إلى إدخال تعديلات تشريعية لتحقيق الهدف

الدالية تبحث عن آليات تمكن المرأة من التوفيق بين الشغل والعائلة

دعت وزيرة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة وقضايا المرأة،‮ ‬غنية الدالية،‮ ‬إلى إدخال تعديلات تشريعية وتنظيمية تمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية،‮ ‬وفي‮ ‬نفس الوقت،‮ ‬حثت المرأة الجزائرية إلى خوض‮ ‬غمار معركة التكوين في‮ ‬المجال التكنولوجي،‮ ‬مشيرة إلى أن ذلك سيفتح لها المجال لتبوأ مناصب عليا،‮ ‬ويساعدها في‭ ‬ترقية عملها عن بُعد‭.‬‮ ‬وأكدت الوزيرة أن التغيرات الاجتماعية فرضت إعادة النظر في‮ ‬ميكانيزمات إدماج أفضل للمرأة في‮ ‬الفضاء الاقتصادي،‮ ‬وتوفير الظروف لمشاركتها في‮ ‬ديناميكية إنشاء الثروة،‮ ‬حيث جاء ذلك نتيجة تشجيع ودعم الدولة لمشاركتها بفعالية في‮ ‬الفرص الجديدة التي‮ ‬يفتحها سوق العمل،‮ ‬سواء كانت هذه الفرص‮ ‬يمنحها القطاع العمومي‮ ‬أو القطاع الخاص،‮ ‬من خلال تحسين بيئة العمل،‮ ‬وهذا ما تبينه المنظومة القانونية للوظيفة العمومية،لاسيما فيما‮ ‬يخص التوظيف ومتابعة المسار المهني‮ ‬والضمانات التأديبية والحقوق والامتيازات الاجتماعية للمرأة،‮ ‬كسن الإحالة على التقاعد والحقوق المرتبطة بالأمومة وتساوي‮ ‬الأجور‮. ‬وأبرزت الوزيرة خلال الافتتاح الرسمي‮ ‬لأشغال الورشة الجهوية الثانية لترقية دور المرأة،‮ ‬بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي‮ ‬تحت عنوان‮: ‬تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة‮: ‬تبادل الممارسات الجيدة‮ ‬،‮ ‬أن الورشة ستسمح‮ ‬بتبادل تجاربنا من خلال مناقشة الأساليب والكيفيات المنتهجة لترقية حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف‮ . ‬وعن ترقية قضايا المرأة،‮ ‬أضافت المتحدثة أنه بفضل نضالات المرأة الجزائرية والإصلاحات واسعة النطاق التي‮ ‬باشرتها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬تمت إتاحتها العديد من الفرص مع توفير المناخ المناسب لتثبت جدارتها،‮ ‬فأصبحنا اليوم نلمس جليا مشاركتها الفاعلة وعلى كافة الأصعدة في‮ ‬إطار احترام الحقوق والواجبات وتكامل الأدوار‮. ‬وبهدف القضاء على كل أشكال التمييز وعدم المساواة بين الجنسين،‮ ‬أوضحت الوزيرة أنه كان أولى على الدولة من تعزيز التشريعات التي‮ ‬تُشجع على تقلد المرأة لمناصب قيادية،‮ ‬فجاء دستور‮ ‬2016‭ ‬مكرسا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومقلصا للهوة بينهما في‮ ‬الحياة العامة والسياسية،‮ ‬مثلما تنص المادة‮ ‬32‮ ‬من الدستور،‮ ‬وعلى مبدأ المساواة بين المواطنين دون أي‮ ‬تمييز في‮ ‬الجنس وتضمن‭ ‬المادة‮ ‬34‭ ‬المساواة في‮ ‬الحقوق والواجبات بين المواطنين مثلما تنص المادة‮ ‬35‮.‬ وذكرت الوزيرة بالإجراءات التشريعية ذات العلاقة المباشرة بتدعيم حقوق المرأة وتمكينها اجتماعيا،‮ ‬حيث ألغى قانون الأسرة الزواج بالكفالة ونص على ضرورة موافقة المرأة كشرط لإبرام عقد الزواج‮. ‬وكذا قانون الجنسية،‮ ‬الذي‮ ‬مَكن الأُم من إعطاء جنسيتها لأبنائها،‮ ‬ومن أهم التراتيب الموجهة لحماية المرأة في‮ ‬وضع صعب صندوق النفقة،‮ ‬الذي‮ ‬أنشئ بموجب القانون رقم‮ ‬15‮-‬1‮ ‬المؤرخ في‮ ‬4‮ ‬جانفي‮ ‬2015،‮ ‬بحيث استفادت منه‮ ‬500‮ ‬امرأة مطلقة لرعاية‮ ‬773‮ ‬طفل محضون في‮ ‬سنة‮ ‬2017‮. ‬