14 اقتراحا لترقية الاقتصاد الوطني

قدّم الأمين العام للمركزية النقابية السيّد عبد المجيد سيدي السعيد أمس السبت بالجزائر خلال الثلاثية الاقتصادية أربعة عشر اقتراحا ترمي حسبه إلى ترقية وحماية الاقتصاد الوطني·
السيّد سيدي السعيد قدّم هذه الاقتراحات في مداخلة له خلال أشغال الثلاثية من أجل مواجهة وضعية "يعتبر فيها مسيّرو المؤسسات العمومية أنفسهم بأنهم مقيّدين بينما يعتبر المتعاملون الخواص أنهم مهمّشون"، وهي الوضعية التي تضعهم كما قال في "مواقف انتظار تلحق الضرر بتنمية اقتصادية سريعة"· كما أعرب السيد سيدي السعيد عن اقتناعه ب "وعي رئيس الدولة بخصوص المسائل التي تخصّ المؤسسة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والعمّال بوجه خاص"، لذلك ينبغي أوّلا تثمين وترقية الإنتاج الوطني عبر أعمال "ذات أولوية ودائمة"· ومن بين هذه الأعمال هناك تحيين الأمر الحكومي لجانفي 1997 المتضمّن ترقية الإنتاج الوطني الذي يظلّ حسب المركزية النقابية "مطروحا أكثر فأكثر"·
كما أن الأمر يتعلّق بعد ذلك ببعث القرض الاستهلاكي، لكن "فقط للمنتوج الوطني" وإحياء التعاونيات الاستهلاكية وإنشاء مساحات كبرى لتوزيع المواد المحلّية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني من أجل "القضاء على المضاربة التي تنخر القدرة الشرائية للمواطنين"، وكذا إنشاء مخزون لمناصب الشغل واستهداف أفضل للتحويلات الاجتماعية للدولة· وتتمثّل الاقتراحات الأخرى للمركزية النقابية في إرساء رسم على القيمة المضافة "أكثر ثقلا" على الواردات من المنتوجات المصنّعة أو الموجهة للبيع على حالها وإعادة ترتيب شروط الدّفع عند استيراد المواد الأوّلية والمدخلات الموجّهة للإنتاج الوطني· وبشأن إجراءات منح الصفقات العمومية فإن الاتحاد العام للعمّال الجزائريين يقترح "تقليص اللّجوء التلقائي للمناقصات الدولية في القطاعات التي ثبتت فيها كفاءة المؤسسات الجزائرية"، كما يقترح من أجل مكافحة الوضعيات الاحتكارية في القطاع الخاصّ إنشاء "مرصد للتجارة" توكل له "مهام الضبط والمراقبة"· إن إنشاء "رواق أخضر" بالنّسبة للمنتجين الوطنيين فيما يخصّ عمليات التصدير خارج المحروقات ومنح مزايا معتبرة لأصحاب المشاريع التي تسمح ببديل للاستيراد وتشجيع البنوك التجارية لضمان تمويلات على المدى الطويل من خلال اللّجوء إلى الصندوق الوطني للاستثمار كلّها شروط هامّة بالنّسبة لترقية الاقتصاد الجزائري حسب الاتحاد العام للعمّال الجزائريين· كما شدّدت المركزية النقابية على تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية العلاقة الاقتصادية بين المؤسسات والحوار الاجتماعي داخل المؤسسة وتجسيد رفع التجريم عن فعل التسيير و"محاربة البيروقراطية"·
كما أوصت المركزية النقابية باستغلال الطرقات السريعة الجديدة وتشجيع مساهمة الكفاءات الجامعية في التنمية الاقتصادية والمبادرة بوضع إطار تشاور بين وزارة التكوين المهني والمتعاملين الاقتصاديين· ولدى تطرّقه إلى النقطة ال 14 المتعلّقة باتّفاقات التبادل الحرّ التي وقّعتها الجزائر، دعا الاتحاد العام للعمّال الجزائريين إلى "مباشرة عمل مكثّف بين مختلف القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين لتعديل في آن واحد أجندة التفكيك الجمركي وقائمة القطاعات الهشّة الواجب حمايتها لمدّة أطول"، وهذا بالنّسبة لاتّفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاتّفاقية المبرمة مع المنطقة العربية للتبادل الحرّ· وخلص السيّد سيدي السعيد إلى القول: "لا نشكّ بتاتا في أن نتائج هذه الثلاثية ستكون في مستوى تطلّعات عالم الشغل وانشغالات المتعاملين"·