إضراب عام عن الطعام في السجون الأسرى الفلسطينيون ينتفضون قال مكتب إعلام الأسرى في بيان له أمس الأحد إن أسرانا على بُعد ساعات قليلة لاتخاذ قرارهم بالمناسب وبانتظار البيان الذي سيصدر عن الحركة الأسيرة وهذا بعد سلسلة الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال ق. د/وكالات يستعد قادة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لخوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الأوضاع السيئة التي يعيشها الأسرى وتثبيت أجهزة التشويش من قبل مصلحة السجون في الأقسام. وأطلق الفلسطينيون على الإضراب تسمية معركة الكرامة الثانية وقالت مصادر فلسطينية إن الإضراب ينطلق بمشاركة ما تعرف باسم كتيبة الفدائيين وهي مجموعة من قيادات الأسرى وتتكون من نحو 30 أسيرا من مختلف السجون. ويتوقع أن يتسع الإضراب شيئا فشيئا في صفوف الأسرى الفلسطينيين ومن المقرر أن يشمل في بدايته الهيئة القيادية العليا للأسرى وفي حال عدم استجابة إدارة سجون الإحتلال لمطالبهم فستتوسع دائرة المضربين عن الطعام. ومن المقرر أن يلحق بالإضراب 1400 أسير من خمسة معتقلات خلال أسبوع وستتواصل خطوات الأسرى التصعيدية بشكل متدحرج إلى أن تصل إلى إضراب موسع وشامل يوم السابع عشر من افريل تزامنا مع ذكرى يوم الأسرى الفلسطيني. وكان مركز أسرى فلسطين للدراسات أكد في بيان له أنه حتى اللحظة لم يتم التوصل لاتفاق ينهي حالة التوتر داخل سجون الاحتلال معتبرا أن ما يروج له الإعلام الصهيوني ليس سوى أكاذيب وشائعات تهدف إلى تخفيف حالة الاحتقان وإحباط حالة التضامن المتصاعدة مع الأسرى . هذه مطالب الأسرى ولاحقا أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر عن تمديد الحوار بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال للرد على مطالب الأسرى واتخاذ قرار بالإضراب أو عدمه. وبين أبو بكر لإذاعة صوت فلسطين أن مطالب الأسرى تتمثل في إزالة أجهزة التشويش التي وضعتها إدارة السجون ورفع العقوبات عن الأسرى المعزولين والمنقولين من السجون والأقسام. لكن وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال جلعاد أردان نفى التوصل لاتفاق مع الأسرى الفلسطينيين يقضي بإزالة أجهزة التشويش من داخل السجون متعهدا بالاستمرار في تركيب أجهزة التشويش ومواصلة الحملة الخاصة بحثا عن الهواتف المهربة داخل السجون. ويقول المعتقلون الفلسطينيون إن أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة المُهربة للسجون تضر بصحتهم. وتناول موقع واللا الإخباري استعدادات إدارة سجون الاحتلال لإمكانية إعلان الأسرى الإضراب الأحد وقال إن إدارة السجون تخشى من إحراق الأسرى الفلسطينيين لمهاجعهم أو من تنفيذهم هجمات ضد السجانين وربما قيامهم بمحاولات للهرب. الموقع أضاف أن إدارة السجون أوصلت رسائل تهديد للأسرى بأنها ستقمع الإضراب وستتخذ إجراءات مثل عزل الأسرى ونقلهم من سجن لآخر مشيرا إلى أن علاج المضربين عن الطعام والذين قد يضربون عن الشرب أيضا سيكون في السجون ولن يتم نقلهم إلى المستشفيات . ومنذ مطلع 2019 تشهد سجون الإحتلال توترا على خلفية إجراءات تتخذها مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون بذريعة استخدام المعتقلين لأجهزة اتصال نقالة مهربة . وتزايدت وتيرة التوتر في الأيام الماضية إثر اقتحام قوات خاصة عددا من المعتقلات والاعتداء على السجناء بالضرب والغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة العشرات بحسب هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويقبع في سجون الاحتلال نحو 6 آلاف أسير فلسطيني بحسب إحصائية هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية. وأكدت مصادر خاصة أن الحوار بين ممثلين عن الأسرى الفلسطينيين ومصلحة سجون الاحتلال مستمر حتى ساعات بعد ظهر امس الأحد وأن مئات الأسرى الذين جهزوا أنفسهم للإضراب يترقبون ما سيسفر عنه الحوار من نتائج إما إيجابية تجنبهم إضرابا مفتوحا عن الطعام أو سلبية يشرعون بناء عليها بالدخول بإضراب الفدائي المفتوح عن الطعام والمتدرج بانضمام الأسرى إليه حتى 17 من الشهر الجاري. وقالت المصادر: ننتظر حتى الواحدة ظهرا ما سينتج عنه الحوار بين ممثلي الأسرى من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية من جهة وبين مصلحة سجون الإحتلال من جهة أخرى وعلى ضوء ذلك إما سيكون اليوم أول أيام إضراب الكتيبة الفدائية أو لا ونحن لا نتمنى الإضراب لكنه إن حصل سيكون مفروضا علينا بسبب تعنت إدارة مصلحة السجون بالاستجابة لمطالب الأسرى . وحسب ما أكدته مصادر من الأسرى فإنه في حال فشل الحوار مع مصلحة السجون ستبدأ المرحلة الأولى من إضراب الأسرى الفلسطينيين المفتوح عن الطعام حيث سيشرع ثلاثون أسيرا من قيادات الحركة الأسيرة من حركتي حماس و الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية بإضراب مفتوح عن الطعام والماء. وأطلق القائمون على الإضراب اسم كتيبة الفدائيين على الأسرى الذين سيشرعون بالإضراب الذي بدأ الإعلام بتداول عناوينه مثل إضراب الفدائي و إضراب الكرامة . أما مطالب الأسرى الفلسطينيين فتتمثل بتمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم وتحديدا السجناء الجنائيين الإسرائيليين ومن بينهم على سبيل المثال أكبر قاتل في الاحتلال وهو قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين المدعو ب(يغال عامير) وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في سجون الاحتلال كما يطالب الأسرى برفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي فأجهزة التشويش تمنع الاتصالات وهي تضر بالصحة وتلغي عمل أجهزة الراديو والتلفزيون داخل غرف الأسرى. أما مطلبهم الثالث فهو بإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعاً مرتين بالشهر علما أن قرار منع زيارة أسرى غزة هو قرار المستوى السياسي في إسرائيل. ويطالب الأسرى في مطلبهم الرابع بإلغاء كافة الإجراءات والعقوبات السابقة وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة أما العقوبات القديمة نسبياً فقد اتخذها المستوى السياسي الإسرائيلي ضد أسرى حماس وهي أولا: زيارات الأهالي السالفة الذكر ثانيا: إلغاء بث 7 محطات تلفزيونية من أصل 12 محطة مسموح بها لكل أقسام فتح والفصائل ثالثا: عدم السماح لأسرى حماس بإدخال أموال للكانتينا كباقي الفصائل أي السماح لهم بإدخال 800 شيكل (أي 220 دولارا) فقط بدلاً من 1200 شيكل (330 دولارا). أما العقوبات الجديدة فقد اتخذت بقرار من المستوى المهني أي مصلحة السجون الإسرائيلية وأهمها: تقليص كل شروط الحياة إلى الصفر أو الحد الأدنى فالأسرى يطالبون بإعادة نظام الفورات كما كان في بداية شهر فيفري من هذه السنة وكذلك نظام الغسيل ونظام الحلاقة ونظام الكانتينا (بقالة السجن) إضافة إلى فرض الإدارة غرامات باهظة جداً خاصة على قسم 1 في رامون وقسم 4 في النقب. وأكد الأسرى مطالبتهم بعلاج الأسرى الذين تعرضوا للاعتداءات والضرب المبرح وإصابات خطيرة في قسم 4 بسجن النقب على أثر عمليات القمع الواسعة لهم بتاريخ 24-3-2019 وكذلك أسرى قسم رامون بعد القمع بتاريخ 18-3-2019 وبالمجمل علاج ما يقارب 160-180 أسيرا فلسطينيا جريحا.
