آليات لمراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار خلال رمضان

الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم تنفيذية
آليات لمراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار خلال رمضان
عقدت الحكومة أمس الأربعاء اجتماعا ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي تمت خلاله دراسة والمصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة بقطاعات عديدة إلى جانب الاستماع لعرضين الأول لوزير السكن والعمران والمدينة آخر لوزير التجارة حول تحضيرات شهر رمضان.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة حسان رابحي في ندوة صحفية عقب اجتماع الحكومة أنه تم خلال هذا الاجتماع دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل في سات ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة أوبتيموم تيلكوم الجزائر شركة ذات أسهم .
كما تمت دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها.
في هذا الصدد أوضح السيد رابحي أنه بمجرد استلام الطعن تتولى اللجنة دراسة والفصل في المسائل المتعلقة بطلب المستثمر من أجل حمايته من اختلالات الإدارات وكذا الهيئات المكلفة بتحقيق الامتيازات الممنوحة طبقا للمادة المذكورة أعلاه.
وأشار إلى الجديد الذي تقدمه هذه اللجنة مقارنة بسابقتها عند الموافقة على هذا المشروع هو تغيير أو إلغاء الأحكام التالية : تعزيز اللجنة بممثلين عن وزارة العمل ووزارة التجارة وكذا الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة والمداولة بالحضور الضروري لثلثي أعضاء اللجنة على الأقل بدلا عن ثلاثة أعضاء كما هو في السابق.
كما يتعين على الإدارة أو الهيئة المعنية تقديم ملاحظاتها المتعلقة بالطعون في أجل قدره 30 يوما عوض 15 يوما إضافة إلى ضرورة الفصل في الثلاثة أشهر التي تلي الطعن مع إمكانية تمديد المدة بعشرين يوما وهذا لتنوع الإدارات المسيرة للملف ويجب الرد على طلب العارض في أجل قدره عشرة أيام بعد مداولة اللجنة.
وقال الناطق الرسمي للحكومة إن ملاحظات الوزير الأول والوزراء بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المقدم من طرف وزيرة الصناعة والمناجم تمحورت في اطار تشجيع المستثمرين من خلال تخفيف الملفات المرتبطة بمشاريع الاستثمار لدى إيداعها على مستوى المصالح المختصة وآجال الطعون.
وفي قطاع النقل والأشغال العمومية تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل إلى مدرسة عليا.
وفي إطار هذا التحويل يساهم الاشتراك في الوصاية البيداغوجية بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والوزير المكلف بالتعليم العالي في تحسين المستوى الكمي والنوعي للتعليم خاصة التكوين في منصب ما بعد التخرج.
وحسب الناطق الرسمي للحكومة فإنه لم يتم بعد اقرار مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي قدمه وزير النقل والأشغال العمومية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن عدة وزارات ( النقل والأشغال العمومية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتعليم العالي) بغية إعادة دراسة مشروع المرسوم.
على صعيد آخر استمعت الحكومة إلى عرض لوزير السكن والعمران والمدينة حول الكيفيات التي يجب تنفيذها من أجل ضمان وضع المحلات ذات الطابع التجاري المنجزة من قبل الهيئات تحت وصاية القطاع حيز الاستغلال.
وفي هذا الصدد أوضح السيد رابحي أنه تم إحصاء 127 ألف محل موجه للشباب منها 9.000 محل تابعة لدواوين التسيير العقاري لوضعها حيز الاستغلال مضيفا أن هذا الإجراء ستسمح بخلق فرص عمل للشباب.
اما فيما يتعلق بالتحضير لشهر رمضان قدم وزير التجارة السعيد جلاب عرضا حول التحضيرات المتعلقة بشهر رمضان والتي تمحورت أساسا تحديد السعر المرجعي للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وتهيئة المرافق الضرورية لتوفير المنتجات عبر 866 سوقا منها 171 سوقا جواريا.
وبخصوص تحديد الأسعار ستباشر وزارة التجارة مشاورات مع كل الهيئات ذات الصلة بما فيها جمعيات حماية المستهلكين بغية تحديد السعر المرجعي لأسعار المنتجات الأساسية.
وقال السيد رابحي أن الدولة تسعى من خلال مؤسساتها لتفعيل كل الآليات من اجل ضمان مراقبة مستمرة للأسعار والتصدي للاحتكار.
من جهة اخرى قدمت وزيرة الصناعة والمناجم خلال اجتماع الحكومة عرضا حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط من أجل تهيئة وإنشاء قاعدة للبيانات لفائدة وزارة الصناعة والمناجم.