المؤسسات المقصّرة مهدّدة بإجراءات عقابية

إنجاز مشاريع سكنات عدل:
المؤسسات المقصّرة مهدّدة بإجراءات عقابية
أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات التي لا تحترم آجال إنجاز مختلف مشاريع برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل).
وأوضح السيد بلجود خلال ندوة صحفية على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته الى المدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر) أن أي إخلال بالآجال سواء من قبل المسؤولين الإداريين أو المؤسسات سيترتب عنه إجراءات في حدود ما يسمح به القانون .
كما شدد على ضرورة الانتهاء كليا من برنامج عدل 1 على المستوى الوطني بحيث أشار إلى أن 30000 عائلة لا زالت معنية بهذا البرنامج الإسكاني.
وتابع قوله إن هذه العائلات سيتم استدعاؤها خلال الأيام المقبلة لدفع الشطر الرابع .
وذكر الوزير في هذا الصدد بأن الولايات المعنية هي الجزائر العاصمة بحوالي 20.000 مسكن وكذا ولايات البليدة والمدية وعين الدفلى والشلف وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وسكيكدة وبجاية وورقلة.
وأوضح السيد بلجود في ذات السياق أن جميع السكنات على مستوى تلك الولايات جاهزة وأن المدينة الجديدة سيدي عبد الله تعتبر نموذجا مضيفا أن الجانب المتعلق بالتهيئة الخارجية بدوره سيتم الانتهاء منه.
وأكد في هذا الخصوص أن الدولة قد خصصت من اجل التهيئة الخارجية الأغلفة المالية الضرورية مذكرا بأن مؤسسات الإنجاز قد تم تعيينها لكل واحد من المشاريع.
كما دعا من جانب آخر أصحاب المشاريع ومختلف المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم من اجل القيام بالأشغال على مدار 24 ساعة موضحا أن وزارته ستسهر على جعل اصحاب المشاريع يعملون من اجل استلام تلك السكنات في الآجال المحددة.
وتابع الوزير أن جميع الإمكانيات متوفرة من اجل التوصل إلى استكمال برنامج عدل 1 في الآجال المحددة سواء في ظل الأجواء الحالية أو فيما يخص التمويل والوسائل البشرية والمادية .
اما بخصوص عملية اختيار المكتتبين المتبقين لمواقع السكنات فقد اكد ذات المسؤول ان هذه العملية ستنطلق ابتداء من مطلع شهر رمضان المقبل.
واضاف أنه سيتم علاوة على ذلك القيام بتسليم المفاتيح لفائدة المتبقين من المكتتبين ابتداء من منتصف شهر رمضان وستتواصل العملية إلى غاية 30 سبتمبر المقبل مذكرا بأن برنامج عدل 1 سيكتمل برمته في ذلك التاريخ.
كما تطرق الوزير إلى نوعية سكنات برنامج عدل 1 حيث أوضح في هذا الخصوص أن مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات وجميع المتدخلين المعنيين مطالبين بالمساهمة لضمان أفضل نوعية ممكنة للسكنات.
وخلص الوزير في الأخير إلى التأكيد بأنه لا يسمح بالحصول على نوعية رديئة (...) حيث يجب على الجميع تحمّل مسؤولياتهم .