علمت "أخبار اليوم" من مصادر قضائية بأن غرفة الاتّهام بمجلس قضاء العاصمة ستفصل اليوم في ملف النّزاع القائم بين الشركة الرّوسية "ماشين إكسبور" ورجل أعمال الجزائري "ط. سليم" صاحب مجموعة من الشركات على رأسها شركة "النّخلة الذهبية" المختصّة في استيراد وتصدير مختلف المنتجات الغذائية، وهو الملف الذي عاد بعد الطعن بالنّقض لدى المحكمة العليا بعدما رفع لها تقرير الخبرة المنجز، والذي حدّد خسائر الشركة الروسية ب 6 آلاف مليار سنتيم نتيجة الخروقات التي قامت بها صاحب شركة "النّخلة الذهبية" في عدد من الصفقات التي تحصّل عليها بناء على البرتوكول الاقتصادي الموقّع بين البلدين سنوات التسعينيات. تحريك القضية كان من طرف الشركة الرّوسية التي أودعت شكوى ضد الجزائري "ط.س" باعتباره الوكيل المعتمد لديها في الجزائر لتسويق منتجاتها بناء على الديون المتراكمة عليه، والتي قدّرت ب 06 آلاف مليار سنتيم تمّ تحويلها في صفقات غير مطابقة للقوانين المتّفق عليها من طرف البلدين. وقد صدر حكم من طرف القضاء السوري يقضي بالتعويض، في حين توصّلت تحرّيات مصالح الأمن الجزائرية إلى أن هذه الديون كانت نتيجة عقود الشراكة بين الطرفين، حيث استفاد المتّهم من امتيازات كالإعفاء الجمركي والتخفيض من قيمة الضريبة على الأرباح من أجل المساهمة في تخفيض الديون الجزائر الخارجية في إطار الاتّفاقات المتبادلة، غير أن المتّهم لم يلتزم بالشروط المنصوص عليها، حيث قام بالتلاعب بالمال العام عن طريق تهريب الأموال وتبييضها عبر عدد من شركاته وذلك بتحويل أموال الصفقات المبرمة مع شركة "النّخلة الذهبية" والشركة الرّوسية من حساب الشركة الأمّ إلى باقي الشركات النشطة في مجال الاستيراد والتصدير، ممّا عقّد عملية تحديد أموال الشركة الرّوسية بالنّسبة للخبير. يذكر أن مديرة الإدارة العامّة المتّهمة" ل.ز" وحسب التحقيق لعبت هي الأخرى دورا كبيرا في القضية، حيث توصّل التحقيق إلى أنها كانت وراء سحب ما يزيد عن 400 مليار سنتيم من خلال صفقات وتعاملات غير قانونية، ما جعلها متورّطة رفقة رجل الأعمال "ط.س" في تهم تكوين جماعة أشرار والنّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق عمومية والتوقيع باصطناع اتّفاقات والتزامات بتزييف الشروط والإقرارات الوقائع التي أعدّت هذه المحرّرات.