ترميم قلعة الجزائر بالقصبة:

ورقة طريق جديدة لتدارك التأخير.. قريباً
أعلن والي ولاية الجزائر العاصمة عن قُرب وضع ورقة طريق جديدة لتدارك التأخير المسجل في عمليات ترميم قلعة الجزائر بالقصبة وذلك في إطار تفعيل الإجراءات للتسريع في نهوض بهذا المعلم الثقافي المصنف ضمن قائمة التراث العالمي.
ي. تيشات
ذكر المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية الجزائر العاصمة يوسف شرفة في أول خرجة ميدانية له لمعاينة أشغال ترميم قلعة الجزائر أو كما تعرف بدار السلطان بالقصبة أنه سيتم وضع في أقرب الآجال ورقة طريق جديدة لتدارك التأخير المسجل في تنفيذ عمليات الترميم وبعض الإختلالات بهذا المعلم الثقافي المصنف عالميا مبرزا أن ما تبقى من عمليات الترميم هاما أيضا ويجب إنجازه في الآجال المحددة لتصبح القصبة وجهة ثقافية وسياحية بامتياز.
وأكد الوالي أن مشروع ترميم القصبة يكتسي أهمية قصوى ورصدت له الدولة مبالغ مالية معتبرة كما تم تجنيد عدد كبير من مكاتب الدراسات والخبراء في مجال الترميم والحفظ فضلا على مؤسسات مؤهلة مردفا أن المشروع ينتظره كل الجزائريين كونه يمثل كما يقول إحياء للتراث الجزائري العريق والذاكرة التاريخية موضحا أن الترميمات تهدف إلى إعادة إحياء القصبة العتيقة من جميع النواحي التراثية والعمرانية والثقافية والسياحية بتنفيذ المخطط واحترام الشروط التقنية والفنية للطابع العمراني بالقصبة.
وشدد السيد شرفة أمام القائمين على المشروع على ضرورة الحرص على متابعة نوعية وجودة الأشغال المنجزة وبالمواد الأولية الأصلية واحترام الدراسات التقنية وتوجيهات الخبراء وكذا احترام دفاتر الشروط وآجال الإنجاز فضلا عن توفير يد عاملة مؤهلة متخصصة.
المطالبة برفع وتيرة مشاريع الترميم
كما وقف ذات المسؤول خلال جولته بقلعة الجزائر وملاحقها على وتيرة مشاريع الترميم على مستوى كل من قصرالداي و مسجد الداي و حي الانكشاريين و دار البارود و مسجد البراني التي تعرف تأخرا رغم انطلاقها في سنة 2017 مشددا على ضرورة تدارك التأخير المسجل.
ومن جهتهم تناول المهندسون وممثلو مكاتب الدراسات المشرفون على عمليات الترميم الجارية بعض الصعوبات الميدانية المتعلقة بتدخلاتهم نظرا لهشاشة البنايات وتآكلها التي تستدعي تكثيف إجراءات تدعيم الأسس والجدران ما يستدعي فترة إضافية لاستكمال الترميم وكذا اكتشاف بعض اللقى الأثرية والأركيولوجية الهامة خلال الترميم.
ويتم حاليا تنفيذ أشغال ترميم وإعادة تأهيل على مستوى مواقع بنايات تاريخية وثورية على غرار مجموعة من المساجد والقصور وكذا الدويرات التي تقع بشارع اوسليماني ليزارد سابقا بالقصبة السفلى ودارالمجاهدة جميلة بوحيرد.
وتشرف ولاية الجزائرممثلة بمديرية التجهيزات العمومية على عملية ترميم القصبة التي صنفت ضمن التراث العالمي سنة 1992 وهذا بناء على قرار تحويل ملف القصبة من وصاية وزارة الثقافة إلى مصالح ولاية الجزائر في شهر ديسمبر 2016 فيما تستمر وزارة الثقافة في ضمان المتابعة التقنية عن طريق الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة.
الانطلاق في إنجاز سوق الساعات الثلاثة بباب الوادي قريبا
يرتقب أن تنطلق أشغال إنجاز مشروع سوق الساعات الثلاثة الجديد ببلدية باب الوادي فعليا خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير وذلك بعد حل المشكل التقني الذي تسبب في تعطيل العمل حسب ما أكده مدير الوكالة العقارية لمدينة الجزائرعليم نذير الذي اوضح أنه بعد وضع حجر أساس المشروع في 28 أكتوبر 2019 عرفت الأشغال توقفا اضطراريا بسبب تواجد محول كهربائي بمحاذاة السوق القديم الذي يعيق ورشة العمل ولأنه محول هام يزود جزء كبير من الأحياء في بلدية باب الوادي بالطاقة الكهربائية يردف بالقول تقرر تغيير مكانه بإشراف مصالح سونلغاز التي ستنتهي قريبا في إنجاز محول جديد في مكان غير بعيد وفور دخوله حيز الخدمة سيشرع في هدم المحول الأول.
وفيما يخص سلامة العمارات المحيطة بالسوق وعددها 8 عمارات تقريبا أوضح ذات المتحدث أنه عملا بالتعليمة الوزارية التي تشدد على ضرورة ضمان صلابة أساسات البنايات ستشرع المصالح التابعة للوكالة العقارية رفقة المقاول المكلف بالإنجاز بعد مرحلة تسوية الأرضية في وضع صفائح مدعمة لحماية العمارات من أي تحرك محتمل وذلك .
وأشارفي السياق ذاته إلى أن نظام التحصين هذا هو عبارة عن صب طبقات متعددة من الإسمنت المسلح بعمق 15 متر لتشكيل أعمدة بقطر 60 سم من شأنها ان تساهم في تثبيت الطريق الحضري والعمارات المجاورة للسوق الجديد وقد حظي هذا المقترح بموافقة مصالح المراقبة التقنية للبناء.
كما ذكرمدير الوكالة العقارية في سياق ذي صلة أن مشروع إعادة بناء سوق الساعات الثلاثة بباب الوادي خصصت له ولاية الجزائر ميزانية قدرها 60 مليار سنتيم وهو سوق تم تهديمه في أفريل 2019 وذلك بعد نتائج الخبرة التي باشرتها مصالح المراقبة التقنية والتي أثبتت وجود تصدعات كانت تهدد بانهيار أجزاء منها وقد تم تصنيفها ضمن الخانة الحمراء كونها أصبحت تشكل خطرا على سلامة التجار والمواطنين معا.
للإشارة كان السوق الذي تم هدمه يضم 291 تاجرمختصون في بيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية واللحوم البيضاء والحمراء وكذا الأسماك وقد تقرر ترحيلهم مؤقتا منذ سبتمبر 2018 نحو حظيرة السيارات سعيد تواتي في انتظار