وزير الصحة يكشف: 500 مليون دينار سنوياً لاقتناء وسائل التنظيم العائلي

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن تخصيص ميزانية سنوية تقدر ب500 مليون دينار لاقتناء وسائل التنظيم العائلي.
وأوضح وزير الصحة في كلمة ألقاها بمناسبة يوم إعلامي تحسيسي حول السياسة الوطنية للسكان والإطار التشريعي للصحة الإنجابية والتنظيم العائلي نظمه المجلس الشعبي الوطني أن الوزارة خصصت سنويا ميزانية تقدر ب500 مليون دينار لاقتناء وسائل التنظيم العائلي كما جندت ما يفوق عن 4500 مستخدم بين أطباء مختصين في طب النساء والتوليد وعامين وقابلات .
ومن أجل تقديم الخدمات الصحية اللازمة وكل وسائل التنظيم العائلي مجانا صخرت الوزارة -كما أشار- أكثر من 1400 عيادة متعددة الخدمات و1372 قاعة علاج و292 مركز للتنظيم العائلي مشيرا إلى أن الجزائر أحرزت تقدما ملحوظا في مجال التنظيم العائلي حيث ارتفع استعمال وسائل تنظيم الحمل بين الأزواج في سن الإنجاب من 8 بالمائة في أواخر الستينيات إلى 57 بالمائة خلال السنوات الأخيرة.
وبخصوص جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات الصحة الإنجابية بما فيها التنظيم العائلي وكذا مؤشر المتابعة والتقييم كشف الوزير عن إعداد مشروع في إطار التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان تحدد أنظمة وأدوات الرصد والتقييم إلى جانب تطوير شراكة قوية ودائمة مع القطاعات المعنية والقطاع الخاص والجمعيات التي تنشط في مجال التنظيم العائلي من بينها تلك التي تم توقيعها مع الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي في 22 أكتوبر 2017 تهدف إلى توسيع التوعية والتربية والتكوين والاتصال.
كما أشار بالمناسبة إلى الأهداف الثلاثة التي تميز تطبيق برنامج التنظيم العائلي الذي أعدته الوزارة وتخص المرحلة الأولى سنوات السبعينيات أين تم توجيه نشاط البرنامج لتحسين صحة الأم والطفل وتقليص الوفيات.
وتخص المرحلة الثانية -كما أضاف-والتي بدأت سنة 1983 وركزت على ضرورة تنظيم الولادات للتحكم في النمو الديموغرافي في حين تخص المرحلة الثالثة التي انطلقت منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية سنة 1994 بالقاهرة أين أصبح هذا البرنامج جزء لا يتجزأ من السياسة الوطنية للسكان والتنمية من خلال ترسيخ الرعاية الصحية الإنجابية .
ويهدف هذا البرنامج -حسبه-إلى الوصول الى نمو سكاني معتدل يضمن تحقيق التوازن بين العامل السكاني والموارد الإقتصادية والبيئة المتاحة من أجل تحسين نوعية حياة المجتمع إلى جانب تلبية الإحتياجات في مجال وسائل وخدمات التنظيم العائلي وكذا رفع درجة الوعي والمسؤولية في مجال الإنجاب وتخفيض نسبة وفيات الأمهات والرضع خاصة حديثي الولادة.