لا زيادة في أسعار الوقود والكهرباء

قانون المالية التكميلي 2020:
لا زيادة في أسعار الوقود والكهرباء
أكد وزير الطاقة محمد عرقاب أنه لن تكون هناك أية زيادة في أسعار الوقود والكهرباء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي لجئت إليه الحكومة لتصحيح وتعديل عدد من أحكام قانون المالية الأصلي للعام الجاري.
وقال السيد عرقاب لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي سهرة الأربعاء إن الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء غير واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 مضيفا أن الحكومة تفضل اللجوء إلى إجراءات اضافية لترشيد الاستهلاك الوطني للمنتجات البترولية والطاقة الكهربائية.
وتابع نحن بصدد بحث إجراءات جديدة للتقليل من التبذير في استهلاك الطاقة من خلال تكريس نموذج استهلاكي طاقوي جديد مشيرا في هذا الإطار إلى أن حجم استهلاك المنتجات البترولية (الوقود) في الجزائر يقدر ب15 مليون طن سنويا واصفا إياه ب غير العقلاني .
وفيما يخص الكهرباء ذكر بأن استهلاك هذه الطاقة بلغ الذروة في صيف 2019 ليصل إلى 15.600 ميغاواط بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من 2018 مضيفا ان الاستهلاك المنزلي يقدر بنسبة 65 بالمائة فيما يستهلك قطاع الصناعة 18 بالمائة فقط.
في سياق ذي صلة ذكر وزير الطاقة بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير والمتمثلة في وضع سياسة صارمة للنجاعة الطاقوية للحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية للبلاد وتثمين وتجديد موارد المحروقات من أجل إعادة تكوين الاحتياطات التي تم استهلاكها.
في هذا الإطار أمر الرئيس بالاستخدام الفوري للطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية وتحويل استهلاك سيارات القطاع العمومي إلى سيرغاز .
وأشار السيد عرقاب في هذا الصدد إلى أن 27 بالمائة من الكهرباء تستهلكها الجماعات المحلية بما فيها الإدارات منها 12 بالمائة موجهة للإنارة العمومية.
وكان وزير المالية عبد الرحمن راوية قد قدم خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الأربعاء عرضا متعلقا بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2020.
ويأتي هذا المشروع لتصحيح وتعديل عدد من أحكام قانون المالية الأصلي لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تؤطر الاستثمار المنتج.
وبهذا الصدد فإن مقترحات التعديل المعبر عنها تتعلق بالعديد من القطاعات وترمي إلى إضفاء المرونة التي يطلبها المتعاملون الاقتصاديون لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية وبالأخص في مجال المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.