عرقاب: لا زيادة في أسعار الوقود والكهرباء في قانون المالية التكميلي 2020

أكد وزير الطاقة ,محمد عرقاب أنه لن تكون هناك أية زيادة في أسعار الوقود والكهرباء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي لجئت إليه الحكومة لتصحيح و تعديل عدد من أحكام قانون المالية الأصلي للعام الجاري.
و قال السيد عرقاب لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي سهرة أمس الاربعاء " ان الزيادة في اسعار الوقود و الكهرباء غير واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020", مضيفا ان الحكومة تفضل اللجوء الى اجراءات اضافية لترشيد الاستهلاك الوطني للمنتجات البترولية و الطاقة الكهربائية.
و تابع "نحن بصدد بحث اجراءات جديدة للتقليل من التبذير في استهلاك الطاقة "من خلال تكريس "نموذج استهلاكي طاقوي جديد" , مشيرا في هذا الاطار الى أن حجم استهلاك المنتجات البترولية ( الوقود) في الجزائر يقدر ب 15 مليون طن سنويا واصفا اياه ب "غير العقلاني".
و فيما يخص الكهرباء, ذكر بان استهلاك هذه الطاقة بلغ الذروة في صيف 2019 ليصل الى 15.600 ميغاواط بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من 2018 مضيفا ان الاستهلاك المنزلي يقدر بنسبة 65 بالمائة فيما يستهلك قطاع الصناعة 18 بالمائة فقط.
في سياق ذي صلة, ذكر وزير الطاقة بالتعليمات التي اسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير و المتمثلة في وضع سياسة صارمة للنجاعة الطاقوية للحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية للبلاد و تثمين وتجديد موارد المحروقات من أجل إعادة تكوين الاحتياطات التي تم استهلاكها.
في هذا الاطار, أمر السيد الرئيس بالاستخدام *الفوري" للطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية وتحويل استهلاك سيارات القطاع العمومي إلى "سيرغاز" .
و اشار السيد عرقاب في هذا الصدد الى ان 27 بالمائة من الكهرباء تستهلكها الجماعات المحلية بما فيها الادارات, منها 12 بالمائة موجهة للإنارة العمومية.
و كان وزير المالية, عبد الرحمن راوية قد قدم خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الاول عبد العزيز جراد امس الاربعاء عرضا متعلقا بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2020 .
ويأتي هذا المشروع لتصحيح و تعديل عدد من أحكام قانون المالية الأصلي لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تأطر الاستثمار المنتج.
وبهذا الصدد, فإن مقترحات التعديل المعبر عنها تتعلق بالعديد من القطاعات وترمي إلى إضفاء المرونة التي يطلبها المتعاملون الاقتصاديون, لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية وبالأخص في مجال المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.