استقرار نسبة التضخم عند 8ر1 بالمائة

بلغت نسبة التضخم بالجزائر 8ر1 بالمائة على اساس سنوي خلال شهر مارس الفارط أي نفس النسبة التي سجلت خلال شهر فبراير 2020، حسب ما علم أمس الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وتمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية شهر مارس 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من شهر إبريل 2019 إلى غاية شهر مارس 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر أبريل 2018 إلى غاية شهر مارس 2019.
أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك، وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك لشهر مارس 2020 مقارنة بشهر فبراير لنفس السنة، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 2ر1 بالمائة، وفقا لمعطيات الديوان.
وبخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج، ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب5ر2 %، كما ارتفعت أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 1ر5 بالمائة.
ويعود هذا المنحى نحو الارتفاع إلى تسجيل أسعار بعض المنتجات ارتفاعا على غرار لحم الدجاج (+8ر2 بالمائة) والخضروات (+2ر19 بالمائة) والبطاطا (+9ر12بالمائة)
أما بخصوص المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية)، فقد عرفت أسعارها ارتفاعا طفيفا (+1ر0 بالمائة) خلال شهر مارس بالمقارنة مع شهر فبراير حسب الديوان.
كما عرفت أسعار المواد المصنعة نموا بنسبة 5ر0 بالمائة فيما عرفت أسعار الخدمات ركودا.
وحسب مجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار فئة الصحة والنظافة الجسدية ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة فيما سجلت فئة النقل والمواصلات متغيرا متوجها نحو الارتفاع بنسبة 4ر0 بالمائة وصنف المواد المختلفة نسبة +7ر0 بالمائة.
أما بقية مجموعات السلع والخدمات فقد تميزت إما بتغيرات معتدلة أو باستقرار، يضيف ذات المصدر.
للتذكير بلغ معدل التضخم بالجزائر 2 بالمائة في سنة 2019.