رزيق يعلن عن تفعيل المرسوم المتعلق بمنظومة المخابر

أعلن وزير التجارة كمال رزيق بالجزائر عن تفعيل المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنظومة الوطنية للمخابر الذي سوف تضم كل المخابر العمومية والخاصة لمختلف القطاعات لتعزيز عمليات مراقبة الجودة والمطابقة للسلع المستوردة والمحلية مما يسمح بتعزيز حماية المستهلك وأخلقة النشاط التجاري.
وإثر مداخلاته أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017 التي جرت يوم الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة طارق تريدي وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار صرح رزيق أن وزارة التجارة تسعى إلى إعادة تفعيل المرسوم المتعلق بالمنظومة الوطنية للمخابر الذي صدر في 1996 الخاص بإعداد بطاقية وطنية تضم كل المخابر الوطنية المعتمدة.
وأفاد رزيق أن وزارة التجارة أحصت 39 مخبرا إلى جانب المخبر الوطني إضافة إلى 13 مخبرا في طريق الاستلام.
وأوضح ذات المسؤول أن إعداد منظومة المخابر ستضم كل المخابر الموجودة على التراب الوطني بما فيها تلك المتعلقة بالقطاعات الأخرى والتي ستشتغل في إطار المصلحة العامة .
وفي رده على أعضاء لجنة المالية والميزانية في سؤال حول تنظيم الأسواق والحد من المضاربة اعتبر الوزير أن الدوريات التي قام بها في مختلف الأسواق طيلة شهر رمضان ضرورية من اجل تنظيم الأسواق وأخلقة العمل التجاري.