4 سنوات حبسا نافذا لكل من هامل وبراشدي

محكمة البليدة

سلطت محكمة البليدة، الجمعة، عقوبة 4 سنوات في حق المدير العام للأمن الوطني الأسبق، عبد الغني هامل، ورئيس الأمن الولائي الأسبق، نور الدين براشدي في قضية سوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال لصالح الجماعات الإرهابية، تحت غطاء شراء العقارات بالعاصمة.
وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة، سهرة الخميس عقوبة 12 سنة نافذة في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، و10 سنوات نافذة في حق المتهم الثاني رئيس أمن الجزائر العاصمة الأسبق، نور الدين براشدي، وغرامة مليون دج لكل واحد منهما.
وبعد إحدى عشر ساعة من سماع المتهمين وكذا الشهود من طرف قاضي الجلسة، التمس وكيل الجمهورية هذه العقوبة في حق المتهمين هامل وبراشدي في قضية سوء استغلال الوظيفة بعدما لاحظ "تجاوزهما وتعديهما على صلاحيات النيابة العامة" بإعطائهما أوامر بمواصلة تحقيق في ملف لم يعد من صلاحيات الأمن الوطني.
ويتعلق الأمر بمواصلة رئيس أمن العاصمة الأسبق التحقيق في ملف تبييض الأموال العمومية بقيمة 125 مليون دج وتمويل الجماعات الإرهابية المتهم فيها كمال شيخي المدعو "البوشي" بعد إحالته على وكيل الجمهورية وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
وحسب أطوار المحاكمة فقد طالب براشدي من ضباطه بالتنقل إلى المحافظ العقاري لبئر مراد رايس للاستعلام عن القائمة الاسمية للمستفيدين من عمارة مملوكة بحيدرة لصاحبها كمال شيخي، معنفا إياهم وهددهم بإقالتهم من مناصبهم في حال رفض طلبه.
وقال وكيل الجمهورية إن "القانون واضح في هذا المجال بحيث لا يجوز لعناصر الضبطية القضائية بأي حال من الأحوال مواصلة التحقيق بعد إحالة الملف على مصالحه".
وقبلها استمع قاضي الجلسة للضباط الثلاثة بأمن العاصمة بالفرقة الاقتصادية والمالية كشهود الذين أكدوا أنهم قاموا بتطبيق تعليمات رئيسهم براشدي تحت طائلة التهديد والتجريح.
كما استمعت هيئة الجلسة إلى كل من كمال شيخي الذي قال انه تعرض في العديد من المرات إلى مضايقات من طرف رئيس امن العاصمة بتوقيف مشروعه أكثر من مرة رغم حيازته على رخصة البناء، وكذا المحافظ العقاري لبئر مراد رايس كشاهدين وقبلها وزير العدل طيب لوح كشاهد أيضا.
للتذكير، توبع المتهمان هامل وبراشدي في هذه القضية التي أجلت خمس مرات على التوالي بسبب جائحة كورونا، بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير العام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.