مشروع جهاز لمنح إجازة انشاء مؤسسة

للعمال الأجراء الراغبين في خلق نشاطاتهم
مشروع جهاز لمنح إجازة انشاء مؤسسة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي شوقي عاشق يوسف يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن مشروع جهاز جديد يرمي إلى منح إجازة إنشاء مؤسسة لفائدة العمال الاجراء الراغبين في خلق نشاطاتهم وذلك في اطار ترقية المقاولاتية.
وأوضح الوزير لدى رده على سؤال شفوي للنائب هواري بن عولة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مكافحة البطالة وادماج طالبي الشغل أن هذا الجهاز الجديد يرمي إلى منح إجازة إنشاء مؤسسة لترقية المقاولاتية لدى العمال الأجراء من خلال منحهم الفرصة لإطلاق مشاريعهم بصفة آمنة .
وأبرز السيد عاشق يوسف أن هذا الاجراء يسمح ب إبقاء عقد العمل ساري المفعول إلى غاية الإطلاق الفعلي لمشروع المؤسسة المصغرة مضيفا أن التخلي عن منصب الشغل والاستقالة لدى الأجراء الراغبين في خلق نشاطات قد يشكل مصدر قلق وارتباك لدى البعض .
وعلى صعيد آخر كشف الوزير عن مشروع اعادة تنظيم آليات المساعدة على الادماج المهني والتشغيل من خلال انشاء آليات تستند إلى مقاربة اقتصادية لمعالجة البطالة وتلبية مطالب الشباب المتعلقة بمناصب العمل الدائمة من جهة والاستجابة لاحتياجات أرباب العمل من جهة أخرى.
وأوضح السيد عاشق يوسف أن مشروع الجهاز الجديد الذي سيعوض جهاز المساعدة على الادماج المهني يسعى إلى اعطاء الدفع اللازم لسياسة التشغيل ضمن مقاربة اقتصادية معتبرا أن الآليات السارية المفعول في مجال الادماج المهني وبعد مدة من وضعها حيز التنفيذ تتطلب مراجعة .
وفي نفس السياق قال الوزير أن جهاز المساعدة على الادماج المهني الذي تم اطلاقه منذ سنة 2008 سمح ب ادماج أزيد من مليونين مستفيد مؤكدا أن الاجراءات المتخذة لإدماج الشباب المسجلين الحاليين في جهاز المساعدة على الادماج المهني لا زالت قائمة .
وبخصوص خلق المشاريع في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة قال الوزير أنه تم تمويل أزيد من 500 ألف مشروع سمح بتوفير أكثر من مليون منصب عمل مبرزا أثر هذه النتائج على الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة التي تراجعت من 30 بالمائة خلال التسعينات إلى حدود 10 و11 بالمائة في السنوات الأخيرة .
وذكر الوزير بأن إشكالية التشغيل يستوجب ضبطها عموما وفق مقاربة اقتصادية بمساهمة كل القطاعات المعنية ضمن مخطط التنمية المستدامة الرامي إلى تثمين الثروات من خلال توجيه الاستثمارات نحو مجالات النشاط المولدة للثروة ومناصب الشغل.