مدلسي: "الجزائر قلقة جدّا إزاء أوضاع سوريا"

ن· أيمن
قال وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي إن الجزائر (قلقة جدّا) إزاء الوضع السائد في سوريا، مؤكّدا أن قرار تنحّي الرئيس بشّار الأسد عن السلطة (يعود للشعب السوري)·
وصرّح مدلسي بلوكسمبورغ بأن (الجزائر قلقة جدّا إزاء ما يجري في البلد الشقيق سوريا، إن ما يجري غير مقبول)· وقد أدلى رئيس الدبلوماسية الجزائرية بهذا التصريح خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره المجري السيّد جانوس مارتوني الذي يتولّى بلده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والمفوّض المكلّف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية السيّد ستيفان فول· وقال الوزير في ردّه على سؤال للصحافة حول إذا ما كان الرئيس الأسد قد فقد شرعيته: (نحن اليوم قلقون جدّا إزاء الوضع في سوريا، لكن مسألة إذا ما كان هذا المسؤول أو ذاك قد فقد شرعيته فهذا ليس من شأن الجزائر)·
على صعيد آخر، أكّد مدلسي أن الجزائر تأمل في التوصّل إلى اتّفاق حول التفكيك الجمركي في أقرب الآجال، مضيفا أن (التقدّم المحرز خلال الجولة الخامسة يسمح لنا بالتعبير عن أملنا في أن تتوّج أشغالنا في أقرب الآجال باتّفاق يعود بالمنفعة على الطرفين)· وأوضح الوزير أن مراجعة التفكيك الجمركي عمل معقّد واستثنائي، حيث أنه يشكّل سابقة في هذا المجال بين الاتحاد الأوروبي وبلد شريك، وأكّد في هذا الشأن أنه (عمل جدّ معقّد لأنه جدّ تقني، لكن لدينا الاتّفاق السياسي لإنجاحه)· وأعلن وزير الخارجية أن اللّجنة الفرعية للحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان التي نصّبت مؤخّرا بصفة رسمية خلال مجلس الشراكة الجزائري - الأوروبي السادس ستعقد اجتماعها الأوّل في سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة·
من جهة أخرى، أعرب الاتحاد الأوروبي ببروكسل عن ارتياحه لرفع حالة الطوارئ في الجزائر، واصفا الإصلاحات السياسية والاجتماعية الاقتصادية التي أعلنها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة في إفريل الماضي (بالطموحة)· وأكّد الاتحاد الأوروبي في التصريح النّهائي الذي تمّ عرضه خلال الدورة السادسة لمجلس الشراكة الجزائري الأوروبي الذي عقد في 19 و20 جوان بلوكسومبورغ أن (هذه الإصلاحات الطموحة تمسّ خاصّة إصلاح الدستور ومراجعة القانون حول الانتخابات والأحزاب السياسية ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والجمعيات ووسائل الإعلام)، كما سجّل في هذا الصدد إرادة السلطات الجزائرية في تكثيف مكافحة الرّشوة، ونوّه من جهة أخرى بإرادة الجزائر في دعوة ملاحظين دوليين بمناسبة الانتخابات التشريعية في 2012·
وعلى الصعيد المؤسساتي أعرب الاتحاد عن ارتياحه لانشاء لجنة فرعية إقليمية (حوار سياسي أمن وحقوق الإنسان)، موضّحا أنها بمثابة (خطوة هامّة من حيث تعميق الحوار المفتوح والبناء حول المسائل السياسية والأمنية وتلك المتعلّقة بحقوق الإنسان)، وأكّد الاتحاد في هذا الصدد أنه يريد عقد الدورة الأولى من هذا الحوار في سبتمبر 2011· وقدّم وزير الشؤون الخارجية السيّد مراد مدلسي خلال هذا الاجتماع عرضا مفصّلا حول مسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، والتي سيفضي تطبيقها إلى اعتماد دستور جديد السنة المقبلة·