والي بومرداس يطالب بعصرنة القطاع

في اجتماع خصص لواقع الفلاحة
والي بومرداس يطالب بعصرنة القطاع
طالب المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية بومرداس من مديرية قطاع الفلاحة بضرورة عصرنة القطاع في إدخال آليات العصرنة والخروج من الفلاحة التقليدية لترقية القطاع وهذا عن طريق مرافقة الفلاحين الذين يملكون القدرات في إنشاء مستثمرات متطورة للرفع من نسبة المردودية وتشجيع المؤسسات الناشئة في إطار الوكالة الوطنية لدعم التنمية المقاولاتية للاستثمار في القطاع بمساعدة مراكز التكوين قطاع الصناعة وإشراك الطلبة خاصة من يملكون الحاضنة في القطاع ولهم قدرات لابد من المرافقة بطريقة مدروسة.
ي. تيشات
أكد والي ولاية بومرداس يحى يحياتن خلال الاجتماع التنفيذي الذي خصص لواقع قطاع الفلاحة بالولاية بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي عزالدين قانة والطاقم التنفيذي ورؤساء الدوائر والبلدياتأن ترجمة الأرقام إلى إحصائيات تحليلية للوقوف على مردود النشاط الفلاحي موضحا أنه ما هو مبين في الجدول جهود الدولة في الدعم المالي للقطاع الفلاحة ولكن المردود الناتج عن هذا الدعم غائب لابد من معرفة الدخل أو العائدات للقطاع الفلاحة بالولاية مشددا على ضرورة توفيرأرقام وإحصائيات للقطاع الفلاحي من اجل تقييم القطاع على مستوى الولاية ومدى نجاعة القطاع ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
ومن جهته فقد ركز رئيس المجلس الشعبي الولائي عزالدين قانة في تدخله بضرورة مد يد العون للفلاحين بتبسط الإجراءات خاصة ما تعلق بتسوية العقار الفلاحي والبحث عن حلول تقنية وقانونية من اجل تشجيع الفلاح للبقاء في أرضه لان كثرة المشاكل والعراقيل قد تضعف من عمل الفلاح الذي يبحث عن المرافقة والدعم وأيضا تنظيم بطاقة فلاح والاهتمام أكثر بالصناعة التحويلية التي تعتبر منفذ هام في قطاع الفلاحة لاسيما وان ولاية بومرداس تمتلك كافة الإمكانيات خاصة شعبة العنب التي تستطيع المساهمة في الصناعة التحويلية.
طابع فلاحي
وأبرز التقرير المفصل الذي عرضه مدير المصالح الفلاحية أن ولاية بومرداس تعتبر ذات طابع فلاحي بامتيازبمساحة تبلغ 98454 هكتارمنها 62956 هكتار صالحة للزراعة و60 بالمائة هي ملك للخواص من حيث القدرات في الإنتاج الفلاحي أين بلغ إنتاج الكروم 26 بالمائة الزيتون 13 بالمائة والأشجار المثمرة 6 بالمائة والحوامض 4 بالمائة وفي شعبة الحبوب تنتج خمس بلديات 69 بالمائة وفي شعبة الخضروات سبع بلديات تنج 65 بالمائة وفي شعبة الزيتون ثمن بلديات تنج 75 بالمائة وهو إنتاج قياسي وفي شعبة الحليب 8 بلديات تنتج 61 بالمائة من الحليب الإجمالي للولاية بالإضافة إلى 11 بلدية تنتج 65 بالمائة من المتوج الولائي للشعبة اللحوم البيضاء وفي شعبة العسل بلغ الإنتاج 1341 قنطار أما الموارد المائية التي بلغت قدرات السقي 33000 هكتار وخلال 2020 استلمت المديرية 34 تم الموافقة على 31 طلب و3 طلبات في طور الدراسة كما شمل العرض منشاءات تخزين وتحويل وتثمين المنتوجات الفلاحية وفي حصيلة الدعم التقني تضمن العرض انه 269 فلاح استفاد من التكوين في مختلف الشعب على مستوى المعاهد التكنولوجية المتوسطية و124 فلاح استفاد من التكوين على مستوى المراكز التكوينية بالولاية كما قدم العرض البرامج برنامج الاستثمار على أموال الدولة لسنة 2020 وفي موضوع العقار الفلاحي قدم الملف وضعية ملفات التحويل بعد التطهير بحيث بلغت عدد المستثمرات بعد التطهير 5899 وعدد العقود الصادرة 4006 عقد اي مانسبة 68 بالمائة وقد انتهت اللجنة الولائية من دراسة 1344ملف منها 978ملف متعلق بالأحواش وبخصوص إنتاج الحليب الذي بلغ إنتاجه 43 مليون لتر سنويا وهو إنتاج نصف الطاقة الحيوانية للأبقار الموجودة بإقليم ولاية بومرداس.
وفي ختام الاجتماع فقد تم تقديم أهم الانجازات القطاع الفلاحي من حيث توسيع المساحات المسقية انخفاض مساحات الأرضي البور توسيع مساحاتالكروم والحمضيات ارتفاع إنتاج الزيتون وزيتالزيتون بنسبة 376 بالمائة إعادة بعث دعم اقتناءوحدة الماشية لصالح المراة الريفية وسكان مناطق الظل.
اختتام الملتقى الوطني حول ترشيد نفقات البلديات
اختتمت مساء أمس الأربعاء ببومرداس فعاليات الملتقى الوطني حول محدودية التمويل المحلي وإشكالية ترشيد نفقات البلديات في الجزائرحتمية تثمين الموارد المائية وتدعيم قدرات قيادة الأداء وهو الملتقى الذي نشطه عدد من الأساتذة المختصين والخبراء في المجال من عدة جامعات ومعاهد ومخابر من الوطن والذي نظم عن طريق التحاضر عن بعد تضمن ستة محاور للمناقشة والمتمثلة في قراءة علمية في الوضع المالي للبلديات في الجزائر دواعي إصلاح الجباية المحلية وجدوى التوجه نحو اللامركزية الجبائية تثمين الأملاك المحلية وتدعيم مداخيل الاستغلال واقع التضامن المالي بين البلديات في الجزائر وكيفيات تفعيله سبل عصرنة تسيير المالية المحلية: مراقبة التسيير وعصرنة الميزانية تقييم الأداء المالي التدقيق الداخلي عرض تجارب وطنية ودولية ناجحة.
وحسب منظمي ذات الملتقى الوطني فان الهدف المنشود هو فتح المجال لنقاش علمي بين الباحثين والممارسين حول المالية المحلية واليات تثمينها وترشيد استخدمها وكذا إبراز أهم التحديات والعوائق في مجال التسيير المالي المحلي وانعكاساته على أداء البلديات في الجزائر بالإضافة إلى تقديم مقترحات عملية بشأن آليات وإجراءات دعم دور البلدية التنموي.