الدستور الجديد وضع حدا لخضوع المجلس للحكومة

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:
الدستور الجديد وضع حدا لخضوع المجلس للحكومة
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير أن الدستور الجديد وضع حدا لخضوع هذه الهيئة الاستشارية للحكومة وجعلها مستقلة ومنحها صلاحية التدخل لفض النزاعات الاجتماعية إضافة إلى مهام أخرى للسهر على تنفيذ مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي.
وقال رضا تير لفوروم الإذاعة الوطنية أمس الاثنين إن الرئيس تبون اختار المجلس الاقتصادي والاقتصادي كأول مؤسسة يجب أن تخضع لتغيير جذري بدليل أن المجلس كان متضمنا في التزاماته الانتخابية وبرنامجه الرئاسي في النقطة ال27.
وأكد تير أن الكناس عرف تغييرا واسعا منذ 8 مارس 2020 تاريخ تعيينه على رأسه وذلك على عدة أصعدة أهمها القانون أو النص الذي يسيره من خلال التعديل الدستوري في مادتيه 209 و210 من حيث تعريف المجلس على أنه هيئة دستورية استشارية موضوعة لاول مرة لدى الرئيس لضمان استقلاليته المفقودة منذ تاريخ إنشائه سنة 1993 حيث كان مرتبطا بالحكومة وفي بعض الأحيان خاضعا لها مضيفا أن الدستور الجديد فصل نهائيا بين الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الإبقاء على الاستشارة لصالح الحكومة.
ومن حيث المهام – يضيف تير- أصبح يتولى وظائف عديدة كالإصلاح الاقتصادي والاستشراف وهي المهام التي وافق عليها الرئيس دون أي اعتراض ووقّع المرسوم الرئاسي في 06 جانفي الماضي مشيرا أ تدخل الكناس لم يعد يقتصر على التشاور والحوار بل أصبح يتدخل في حل النزاعات الاجتماعية والاضرابات كمجالس الحكامة التابعة لمنظمة العمل الدولية حيث سيكون المجلس فضاء للتشاور بين المتنازعين والحكومة لن تصبح في مواجهة مباشرة مع المحتجين أو الشارع.
وعن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مرافقة مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي أكد تير أن المجلس بدأ في العمل قبل تاريخ انعقاد ندوة أوت الماضي ضمن لجنة تقييم آثار جائحة كورونا حيث يتم حاليا إجراء تحقيق وطني اجتماعي بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للامم المتحدة (بنود) يشمل 1500 عائلة و1500 مؤسسة اضافة إلى تحقيق آخر للمجلس تم جمع فيه المعلومات من 30 ألف استبيان تم توزيعها مؤكدا أن التحقيقات التي باشرها المجلس جد مهمة في ظل عدم وجود بيانات حقيقة للاقتصاد الوطني وفي ظل منظومة إحصائية مهترئة.
وكشف عن إعداد 6 تقارير قطاعية خلال العشر الأخيرة إضافة إلى تقرير شامل من 400 صفحة يتضمن الحالة العامة (الاقتصادية الاجتماعية والبيئية) للبلاد لأول مرة ينتظر موافقة الرئيس لنشره إضافة استعداد هيئت لإصدار تقرير الظروف خلال أفريل المقبل.