الرقابة الدستورية من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية

رئيس المجلس الدستوري:
الرقابة الدستورية من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية
أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الرقابة الدستورية تشكل دعما من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية.
وقال السيد فنيش في الملتقى الدولي حول المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة الذي افتتحت أشغاله يوم الثلاثاء أن الرقابة الدستورية هي من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية وأن المحكمة الدستورية ترسخ العدالة الدستورية التي يجب بدورها أن تسهر على احترام المبدأ الدستوري لفصل وتوازن السلطات .
وأكد في ذات السياق ضرورة ضمان استقلالية جهاز الرقابة الدستورية وضبط سير المؤسسات والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية وتثبيت نتائج الاستشارات الانتخابية والاستفتائية الوطنية لضمان فعالية هذه الرقابة معتبرا أنه لا يمكن تصور بناء ديمقراطي متين الأركان دون فرض احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى .
وفيما يخص الملتقى الذي ينظمه المجلس الدستوري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر في إطار اتفاقية التعاون الدستور في خدمة المواطنين: دعم المجلس الدستوري التي تجمع الطرفين أوضح السيد فنيش أنه يمثل فرصة سانحة لتقييم مختلف الممارسات في مجال القضاء الدستوري وسيسمح بإلقاء نظرة علمية ونقدية حول مختلف الممارسات الخاصة بالهيئات القضائية الدستورية .
وأضاف أن هذا اللقاء سيسمح أيضا ب تشخيص مكامن قوة وعراقيل وكذا عوامل محدودية وعناصر تحفيز العدالة الدستورية مؤكدا أن الهدف المتوخى منه هو التعلم من أحسن الممارسات المتاحة بغية تحسين أداء القاضي الدستوري .
من جهة أخرى أكد السيد فنيش أن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعد خطوة جبارة في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي نصبو إليها جميعا وفي إقامة صرح الديمقراطية الحقة ودولة القانون موضحا في هذا الصدد أن الدستور الجديد عزز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها واستقلال القضاء وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم .