24 ألف مترشح للانتخابات التشريعية

12 يوما للفصل في مصير 2400 قائمة..
24 ألف مترشح للانتخابات التشريعية
س. إبراهيم
بلغ عدد قوائم الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل بعد انقضاء آجال إيداع الملفات في منتصف ليل الثلاثاء 2400 قائمة منها 1.180 قائمة حزبية و1220 قائمة حرة حسب ما كشفت عنه أمس الأربعاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أكدت أن أكثر من 24 ألف جزائري قد تقدموا بملفات ترشحهم للفوز بمقعد في البرلمان.
وأوضح ذات المصدر أن عدد القوائم التي تم إيداع ملفاتها لتشريعيات 12 جوان بعد تمديد أجال الإيداع بخمسة أيام نظرا للكم الهائل من الوافدين على العملية هو 2400 قائمة منها 1.180 قائمة حزبية و1220 قائمة حرة مبرزا أن القوائم الحرة تفوت القوائم التابعة للأحزاب ب40 ملف.
أما بالنسبة للقوائم الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج كشفت ذات الهيئة عن وجود 65 قائمة من بينها 61 تابعة للأحزاب و4 تابعة للأحرار التي تم قبول منها لحد الآن قائمتين بعد الفصل فيها بصفة نهائية .
وأضافت أن عدد المترشحين الذين سيتنافسون للولوج إلى الغرفة السفلى للبرلمان في عهدته التاسعة هو 24.214 مترشح .
وذكرت ذات السلطة أن لديها مهلة 12 يوما لدراسة الملفات والفصل فيها نهائيا قبل بداية الحملة الانتخابية المقرر انطلاقها في 17 ماي القادم.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد محمد شرفي أوضح أن هذا القرار أملاه الكم الهائل للأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي تقدمت لإيداع ملفات الترشح وتجنبا للتسرع في دراسة ملفات الترشح .
يجدر التذكير بأن مهلة إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان كانت قد انقضت منتصف الليل من الثلاثاء عقب تمديد الآجال الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس الماضي بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء.
كما تتعين الإشارة أيضا إلى أن التعداد النهائي للهيئة الناخبة بلغ بعد البت في الطعون المقدمة 24.490.457 ناخب في الداخل والخارج.
للتذكير كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقع على أمر يقضي بتمديد بخمسة أيام آجال إيداع الملفات بعد الطلب الذي قدمته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء.
وكان رئيس الجمهورية قد أمضى يوم 11 مارس المنصرم المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021 كما أمضى يوما قبل ذلك (العاشر من مارس) الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
مقري: تحقيق التنمية لن يتأتى إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة
أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن تحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الجزائريون لن يتأتى إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة داعيا إلى توفير الظروف لتحقيق ذلك خلال تشريعيات 12 جوان القبل.
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة دعا السيد مقري إلى توفير الشروط لتحقيق التنمية الشاملة عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن اختيار الشعب معتبرا أن التشريعيات المقبلة مصيرية للبلد بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها اليوم .
وأشار إلى أن الانتخابات النزيهة ستفرز حكومة وحدة وطنية قادرة على تحقيق إقلاع اقتصادي ينهي اقتصاد الريع ويؤسس لمرحلة جديدة .
وبالمناسبة عرض رئيس الحركة حصيلة عملية جمع التوقيعات تحسبا لاستحقاقات 12 جوان المقبل حيث سيخوض الحزب غمار الانتخابات ب 584 مترشح عبر 56 قائمة دون ولايتي تيزي وزو وعين قزام و4 قوائم ممثلة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج مشيرا إلى أن 330 مترشح ليسوا مناضلين بالحركة.
وثمن بالمناسبة ما تضمنه قانون الانتخابات لاسيما في الشق المتعلق باعتماد نظام المناصفة الذي سمح لفئة الشباب بالترشح حيث أشار إلى أن قوائم الحركة تضم 460 شاب.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية تشكيل حكومة توافقية بعد التشريعيات قال رئيس الحركة أنه و على غرار كل أنظمة العالم العربي هناك قوى سياسية متجذرة واحدة مرتبطة بالسلطة وأخرى من التيار الإسلامي والحل يكمن في تحقيق التوافق الديموقراطي بين التيارين .