تأجيل محاكمة سلال ووزراء ومسؤولين سابقين

يُتابَعون بتهم ذات صلة بالفساد
تأجيل محاكمة سلال ووزراء ومسؤولين سابقين
أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) أمس الإثنين محاكمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى عبد الكريم رحيال وعدد من الوزراء السابقين ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد ليوم 3 جانفي القادم.
ويتابَع في هذه القضية بتهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفية ومنح امتيازات غير مستحقة إلى جانب عبد المالك سلال ومختار رقيق وعبد الكريم مصطفى رحيال وزراء الفلاحة السابقين وهم بوعزقي عبد القادر وعبد الوهاب نوري وكذا وزراء النقل والأشغال العمومية السابقين وهم بوجمعة طلعي قاضي عبد القادر وعبد الغاني زعلان وكذا والي الجزائر السابق عبد القادر زوخ.
كما يتابع أيضا في هذه القضية عدد من رجال الأعمال على غرار علي حداد.
من جهة أخرى أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) أمس الإثنين جلسة محاكمة وزير الطاقة السابق خليل شكيب محمد والرئيس المدير العام السابق لسونطراك محمد مزيان ونائبه عبد الحفيظ فيغولي ليوم 3 جانفي القادم مع رفض طلب الافراج المؤقت عن فيغولي.
ويتابع المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو بولاية وهران وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير سوء استغلال الوظيفة وابرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين.
وقد تم تأجيل هذه القضية التي يتابع فيها أيضا عدد من إطارات سابقة بمجمع سونطراك وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة للمرة الثانية على التوالي ولم يحضر هذه الجلسة الوزير السابق شكيب خليل فيما تم برمجة الاستماع لأقوال محمد مزيان بتقنية التحاضر عن بعد من المؤسسة العقابية لوهران.
وتأسس في هذه القضية كل من الخزينة العمومية ومجمع سونطراك كأطراف مدنية.
التماس تشديد العقوبة ضد المتهمين في قضية ملزي
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر مساء الأحد تشديد العقوبة ضد كل المتهمين في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل حميد ملزي.
كما التمس ممثل الحق العام سنة حبسا نافذا ومليوني دج غرامة مالية ضد المتهمين الذين استفادوا من البراءة في هذه القضية.
وكان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد قد أدان نهاية سبتمبر الماضي المتهم الرئيسي حميد ملزي ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين آخرين من بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وحكم على الوزير الاول أحمد أويحيى ب6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة و5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية بالنسبة لعبد المالك سلال.
وأدين أبناء ملزي (أحمد سليم ومولود) بسنتين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة فيما حكم على ابنه وليد بسنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مع إلزام الشركات المملوكة لأبناء ملزي بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دج والمتهم الرئيسي حميد ملزي بدفع 20 مليون دج غرامة كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل الحسابات البنكية.
أما المدير السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية علاش بخوش فقد حكم عليه بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ و500 ألف دج غرامة مالية فيما حكم بعام حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية على المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر أحمد شودار.
ويتابع حميد ملزي المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ مايو 2019 بعدة تهم أهمها تبييض الأموال تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير .