فيما أدين مدير الديوان السابق للوزارة الأولى ب3 سنوات سجنا تبرئة سلال في قضية فساد ببجاية أدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس الاثنين مدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى كريم رحيال بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج فيما استفاد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال من حكم البراءة بعد متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت بولاية بجاية. كما تم في نفس القضية ادانة رجل الاعمال لعلاوي محمود بعامين حبسا نافذا وغرامة ب100 ألف دج فيما استفاد من حكم البراءة أيضا الوالي السابق لبجاية اولاد الصالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية ايدير إبراهيم. كما تم اصدار قرار يقضي بأداء تعويض ب100 ألف دج تدفع بالتضامن بين المتهمين رحيال ولعلاوي للخزينة العمومية. وكان وكيل جمهورية لهذا القطب الجزائي قد التمس يوم الاثنين الفارط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال. كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب100 ألف دج في حق كل من مدير ديوانه مصطفى كريم رحيال ووالي بجاية السابق اولاد الصالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية ايدير إبراهيم وكذا رجل الأعمال لعلاوي محمود. وتمت متابعة سلال ومدير ديوانه في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت على مستوى ولاية بجاية لاسيما سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة . التماس تشديد العقوبات على المتهمين في قضية طحكوت التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر مساء الأحد تشديد العقوبات على المتهمين الرئيسيين في قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت وعلى رأسهم الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ويتابع هؤلاء بتهم سيما تبديد أموال عمومية منح امتيازات غير مبررة وابرام صفقات مخالفة للقانون الساري المفعول. وعليه التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة على الوزيرين الاولين عبد المالك سلال وأحمد أويحي وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي ووزير النقل السابق عمار غول اضافة إلى رجل الاعمال طحكوت محي الدين ابنه بلال وأخوته ناصر رشيد وحميد. كما التمست النيابة العامة خمسة سنوات حبس نافذ ومليوني دينار جزائري كغرامة بالنسبة للمتهمين الذين استفادوا من البراءة من تهمتي تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات للغير. للتذكير فقد تمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا في مايو الفارط طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر 2020. كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا. وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأن أصدر أحكاما ب14 سنة سجنا نافذا في حق محي الدين طحكوت و5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. كما صدر حكم في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.
