اقتصادات أوروبا نحو الركود الكبير

تداعيات كبرى للحرب الأوكرانية
اقتصادات أوروبا نحو الركود الكبير
تضع الكلفة الضخمة للحرب الروسية على أوكرانيا الاقتصادات الأوروبية في ورطة حقيقية حيث يرتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ العام 2020 بينما يتراجع اليورو إلى قرابة دولار واحد في وقت لا يستطيع فيه البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة المصرفية خوفاً من الوقوع في حفرة التضخم. وحسب بيانات يورو ستات بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 7.5 وهو أعلى معدل تشهده أوروبا.
وحسب مراقبين هذا وضع خطر بالنسبة للاقتصادات الأوروبية التي لم تتعاف بعد من جائحة كورونا وأزمة ديون اليورو التي ضربتها في العقد الماضي وأدت إلى إفلاس اليونان وكادت أن تفلس العديد من البنوك. ولا يستبعد محللون أن يقود ضعف الاقتصادات الأوروبية إلى هروب الاستثمارات من دول الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بسبب البحث عن العوائد في العملات القوية وعلى رأسها الدولار.
ويضاف إلى عامل تراجع سعر صرف الدولار عامل عدم اليقين في المستقبل الذي يتفاعل مع الحرب الروسية الشرسة الرامية لاحتلال أوكرانيا أوعلى الأقل أجزاء منها وطموحات الرئيس فلاديمير بوتين في التوسع الجغرافي في دول أوروبا الشرقية.
وهذه التفاعلات الجيوسياسية الكبيرة ترفع من مخاطر المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الأوروبية وعلى رأسها السندات السيادية التي تعتمد عليها الحكومات في تمويل الإنفاق بالميزانيات. ويلاحظ أن الحرب الروسية في أوكرانيا رفعت كذلك من ميزانيات الدفاع في دول المجموعة الأوروبية وتخطط ألمانيا لتحديث جيشها بنحو تريليون دولار.
بسبب هذه المخاوف يتوقع الخبير الاستثماري بشركة آموندي فينستا مورتيز أن البنك المركزي الأوروبي سيمنح أولوية للحفاظ على كلف الافتراض المنخفضة لمساعدة الدول بدلاً من رفع الفائدة المصرفية لمكافحة التضخم . وقال مورتيز في تعليقات نقلتها صحيفة فايننشيال تايمز إن مثل هذه السياسة النقدية ربما تدفع سعر صرف اليورو إلى مواصلة التراجع مقابل الدولار خلال الشهور المقبلة .
من جانبه يتوقع الاقتصادي الأماني هولغر شيميدنغ في مذكرة يوم الجمعة الماضي أن مخاطر انكماش الاقتصاد الأوروبي في النصف الثاني باتت أكثر احتمالاً . ويقول شيميدينغ في مذكرته عمليات الإغلاق الجارية للاقتصادي الصيني والإنفاق الحذر من قبل المستهلكين في أوروبا بسبب ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء ستقود بسهولة إلى وقوع الاقتصاد الأوروبي في هاوية الركود .
ووسط احتمالات الركود الاقتصادي المرتفعة من غير المستبعد أن يتراجع صرف اليورو مقابل العملة الأمريكية إلى أقل من دولار واحد إذا امتد أمد الحرب الأوكرانية إلى أبعد من الصيف المقبل. ويلاحظ أن مؤشر الدولار ارتفع في تعاملات الخميس إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2002 مع انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
ومن المتوقع أن يرتفع الدولار أكثر ويضغط على سعر صرف اليورو مع تراجع بيانات التضخم التي ظهرت الخميس. وعادة ما يعني تراجع عائد السندات الأمريكية أجل عشر سنوات زيادة مشترياتها من قبل الأجانب والمصارف الاستثمارية الكبرى.
على صعيد مسار الاقتصاد الأوروبي في هذه الظروف الجيوسياسية يقول المستشار الاقتصادي لمنطقة اليورو بيتر بوكفار في مذكرة يوم الإثنين: بات من الواضح أن منطقة اليورو دخلت مرحلة الركود الاقتصادي .
في ذات الشأن يقول الرئيس التنفيذي لشركة بوش الألمانية ستيفن هارتنغ في تعليقات لقناة سي أن بي سي الأمريكية: أوروبا تتجه نحو الركود الكبير . ويقدر خبراء كلفة الحرب الأوكرانية على أوروبا بأكثر من تريليوني دولار.
وهذا يضيف أعباء مالية ضخمة إلى ميزانيات الدول الأوروبية ويرفع من كلف الاستدانة التي يجب ان تحصل عليها دول المجموعة الأوروبية خلال العام المالي الجاري. وتعاني دول الاتحاد الأوروبي ال27 ودول منطقة اليورو ال19 من أزمة ارتفاع الديون السيادية حيث بلغت ديون الكتلة الأوروبية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي نحو 88.1 حسب بيانات يورو ستات.