قانون المقاول الذاتي سيعطي ديناميكية أكثر لتنويع الإقتصاد

الدكتور الهواري تيغرسي:
قانون المقاول الذاتي سيعطي ديناميكية أكثر لتنويع الإقتصاد
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور الهواري تيغرسي أن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي سيعطي ديناميكية أكبر للجهود الرامية إلى تنويع الإقتصاد الوطني وتوسيع النسيج الصناعي بتعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين الإقتصادين.
ولدى نزوله ضيفا هذا الخميس على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور الهواري تيغرسي أن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة خلال مجلس الحكومة سيسمح ببعث الثقة بين المتعاملين والإدارة من خلال ما تضمنه من ضمانات.
وحسب المتحدث فإنّ القانون الجديد من شأنه هيكلة القطاع غير المهيكل عن طريق ضبط النشاطات الإقتصادية الجديدة وتطوير دور المقاولاتية في إنعاش القطاع الإقتصادي.
كما أشاد الخبير بقانون تخصيص عطلة استثنائية لتشجيع الموظفين على خلق مؤسساتهم معتبرا الخطوة جد إيجابية في قانون العمل وستشكل منعطفا إضافيا بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الجزائر بطريقة مباشرة من خلال استقطاب الأيدي العاملة وتوفير منتجات محلية وترقية الاستثمار.
وأضاف بأنّ القانون يأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى ترقية الاستثمار وإنشاء المؤسسات التي تسمح باستحداث الثروة ومناصب شغل جديدة.
وفي سياق ذي صلة دعا تيغرسي إلى ضرورة العمل على إصلاح المنظومة الضريبية والبنكية بطريقة عميقة لمرافقة هذه المؤسسات لتحقيق الهدف المنشود لخلق مليوني مؤسسة.
وفي معرض حديثه ثمن تيغرسي مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حول مشروع انشاء المجلس الأعلى لضبط عملية الإستيراد التي اوكلت له المهام تحت وصاية الوزير الأول الذي سيسمح بترشيد المال العام وكذا حماية المنتوج الوطني وهذا بإشراك عديد القطاعات الوزارية على غرار وزارة التجارة ووزارة الصناعة مثيرا مشكل التصدير رغم الخدمات النوعية التي تقدمها بعض المؤسسات خصوصا على الإنترنت وعليه- يضيف المتحدث -من الضروري إيجاد حلول سريعة وفعالة لدراسة كيفية تموقع هذه المؤسسات في الأسواق الخارجية.
وفي رده عن سؤال حول سبب تخوف أصحاب المؤسسات من ولوج الإقتصاد المهيكل دعا الخبير إلى تأسيس منظومة رقمية بتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية والتسريع في رقمنة القطاع لرفع العراقيل الإدارية وضمان شفافية أكثر للمتعاملين.